مقابلة-مبعوث أممي: ليبيا لن تستقر دون القضاء على اقتصاد الظل
(رويترز)- قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا إنه لا يمكن حل الصراع الدائر في البلاد دون القضاء على الاقتصاد الأسود و”نهب المال العام”، داعيا الفاعلين الدوليين إلى فرض عقوبات على “المهربين الكبار”.
يقود مبعوث الأمم المتحدة “غسان سلامة” أحدث المساعي الرامية لإعادة توحيد ليبيا وإحلال الاستقرار بها بعد سبع سنوات من انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي وأسفرت عن الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله.
وخلال سنوات من القلاقل التي تخللها صراع مسلح، ظهر في البلد الغني بالنفط اقتصاد ظل مربح يقوم على عمليات الاحتيال في العملة والتهريب والابتزاز.
وقال سلامة في مقابلة “أعتقد أن هذه هي أهم قضية في ليبيا اليوم… إنها لب الأمر في ليبيا، على الأقل في رأيي المتواضع”.
وأضاف سلامة، الوزير السابق بالحكومة اللبنانية والأستاذ الجامعي الذي تولى منصبه في أغسطس من العام الماضي، أن التخلص من اقتصاد الظل يتطلب “جهدا بعزيمة قوية” من الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقوى الأجنبية.
وأضاف أنه يعمل على إقناع المجتمع الدولي بأن أي اتفاق سياسي لتوحيد الفصائل المتناحرة في طرابلس وشرق ليبيا لن يكون سوى اتفاق “شكلي” دون القضاء على اقتصاد الظل.
وتابع: “بذلت قصارى جهدي لإقناعهم بأنهم إن كانوا يريدون عملية سياسية فعليهم إنهاء جميع أنواع التهريب في هذا البلد. لا تهريب البشر فحسب، بل وتهريب الوقود وتهريب (السلع) المدعمة وتهريب المخدرات.
“عليهم التصدي للسوق السوداء. كما ينبغي لهم وقف نهب المال العام”.
وقال سلامة: “إنه تحد كبير – أعتقد أن علينا أن نبدأ في تحميلهم التبعات وفضحهم. وأظن أننا بحاجة للنظر في تحويلات الأموال”.
وأشار إلى أنه ينبغي التحرك أيضا “من خلال عقوبات محددة على المهربين الكبار يفرضها أهم شركاء ليبيا الاقتصاديين”.
* جماعات مسلحة
غالبا ما يقع الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا تحت سيطرة الجماعات المسلحة التي تملك القوة الحقيقية على الأرض منذ 2011، ويتمتع بعضها بصفة رسمية.
وأطلق سلامة حوارا مع الجماعات المسلحة وقال إنه يأمل بالكشف عن استراتيجية للتعامل معها بحلول مايو.
وقال: “أعتقد أنها ستكون مشكلة مستمرة لعدة سنوات، لأن هناك الكثير منها (الجماعات)، وأيضا لأن الحكومة ليست مجهزة على الوجه الأمثل لدمجها في الجيش أو الشرطة”.
يأتي الحوار في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة تدعم إبرام اتفاقات سلام محلية وتمكين عمداء البلديات وإتمام المصالحة مع أنصار نظام القذافي المنفيين.
وقال سلامة: “ذات يوم، ربما في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، سندعو القادة الذين شاركوا في كل هذه العمليات الفرعية للاجتماع معا” لكنه أشار إلى أن ذلك أشبه بتتويج للعملية أكثر من كونه جزءا من جوهرها.
ودعا سلامة إلى إجراء انتخابات جديدة بنهاية العام لكنه قال إنه “يدرك تماما” أن الانتخابات قد تؤدي إلى زيادة المشكلات لا حلها. كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2014 مثار خلاف وأدت إلى تشكيل حكومتين متنافستين إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.
وذكر سلامة أن “من العسير جدا جدا التفكير في الانتخابات الرئاسية دون تبني دستور أولا”، مضيفا أنه سيسعى للحصول على التزام من الأطراف المعنية لقبول النتائج.
وقال: “أتمنى أن أحصل على بيان مكتوب، على الأقل يكون لدي بيان عام”.
