أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف عن القلق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا وتأثير النزاع المسلح على المدنيين، وأفادت باستمرار الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إضافة إلى سوء معاملة المهاجرين واللاجئين، وظروف الاحتجاز والإفلات من العقاب.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال حديثه للصحفيين في جنيف، الجمعة (20 ديسمبر 2019م)، إن المفوضية وثقت بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، وفاة 284 مدنيا على الأقل في عام 2019، وإصابة 363 شخصا بجراح، وهو ما يمثل ارتفاعا بأكثر من الربع عن العدد الذي جرى توثيقه في نفس الفترة من العام الماضي.
مخاوف على حياة المدنيين
وبحسب روبرت كولفيل، فإن الغارات الجوية هي السبب الرئيسي للإصابات في صفوف المدنيين، إذ تسببت الغارات بمقتل 182 شخصا وإصابة 212 شخصا بجراح، تلتها المعارك البرية وتعقبها العبوات الناسفة بدائية الصنع ثمّ الاختطاف وعمليات القتل.
وفي الفترة نفسها، قال كولفيل إن منظمة الصحة العالمية وثقت وقوع 61 هجوما مرتبطا بالنزاعات ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 69% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
وأعربت المفوضية عن مخاوف شديدة بشأن تأثير النزاع على المناطق المكتظة بالسكان مثل منطقتي أبو سليم والهضبة، حيث توجد مخاطر بنزوح 100،000 مدني يضافون إلى 343،000 شخصا نزحوا من قبل.
انتهاكات بحق الصحفيين
بحسب المفوضية، يتعرّض صحفيون وإعلاميون ومدافعون عن حقوق الإنسان باستمرار إلى العنف والتهديدات والمضايقات. وجرت أحدث حالات هذه المضايقات بحق الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، رضا فحيل البوم، والذي احتجِز في 14 ديسمبر على يد مجموعة مسلحة في مطار معيتيقة في طرابلس فور وصوله من تونس.
وأعربت المفوضية عن مخاوفها من أن يكون اختفاء الصحفي مرتبطا بعمله كصحفي أو ناشط حقوقي، ووصفت اختفاءه بانتهاك لالتزامات ليبيا إزاء ضمان حقوق الإنسان.
كما أكدت المفوضية ملاحظتها ارتفاع حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وهو ما يغذي مناخا من عدم الثقة والخوف والعنف بين مختلف المجموعات في ليبيا.
اللاجئون والمهاجرون
أوضحت المفوضية السامية أنه بين شهري يناير ونوفمبر، اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 8،600 مهاجر في عرض البحر وأعادهم إلى ليبيا، “وهو ما لا يمكن اعتباره منفذا آمنا للنزول”
ووفقا للمفوضية، فإن الكثيرين ممن تمت إعادتهم جرى احتجازهم في مراكز توقيف رسمية وأخرى غير رسمية حيث يتعرضون للإساءة وانتهاكات جادة في حقوق الإنسان.
وتقدّر مفوضية حقوق الإنسان أعداد الأفراد الذين جرى احتجازهم في عام 2019 بنحو 8،813 في 28 سجنا رسميا وهي سجون تخضع لسلطة وزارة العدل، و60% منهم محتجزون دون محاكمة.
وأضاف روبرت كولفيل:
“لا نزال نتلقى تقارير موثوقة بشأن الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي والعنف حسب النوع، ووجود مرافق احتجاز مكتظة تخضع لسلطة وزارة الداخلية.”
ويفيد التقرير بصعوبة تعقّب مراكز الاحتجاز غير الرسمية والتي تديرها في المجمل مجموعات مسلحة، وترجّح المفوضية أن تكون الأوضاع فيها أسوأ.
الإفلات من العقاب
وأعربت المتحدث باسم المفوضية عن مخاوف من استمرار مناخ الإفلات من العقاب، بعد تبرئة محكمة الاستئناف في طرابلس عددا من المتهمين، من بينهم رئيس أجهزة المخابرات السابق عبد الله السنوسي، في 15 ديسمبر.
واختتمت المفوضية التقرير بالقول: “إن مذبحة سجن أبو سليم (1996) كانت واحدة من المظالم التي أشعلت ثورة 2011 في ليبيا، ونكرر الدعوة التي صدرت في سبتمبر لإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في ليبيا.”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نشر على موقع أخبار الأمم المتحدة الجمعة (20 ديسمبر 2019م)
