أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن أبرز التحضيرات والمستجدات لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وذلك بعد استلام المفوضية بشكل رسمي القانون رقم (6) بشأن الاستفتاء على الدستور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية السيد د.عماد السايح ظهيرة الخميس 6 ديسمبر2018م، بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية الداعمة للانتخابات في ليبيا، وعدد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، وذلك بمقر المفوضية.
وأوضح السايح في مستهل المؤتمر، أن قانون الاستفتاء والذي تم استلامه بتاريخ 29 نوفمبر المنصرم يتضمن 45 مادة، يتخللها عدد من نقاط القوة والضعف، وأن المفوضية سوف تضعه موضع التنفيذ بعد مراجعة بعض المواد، ومن بينها مشاركة الهيئات القضائية، باعتبار أن القانون قد منح هذه الهيئات دوراً تنفيذياً ورقابياً، مؤكداُ أن المفوضية قد تواصلت مع المجلس الأعلى للقضاء للتنسيق بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن.
وقال إن المفوضية كانت قد أعلنت عن أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين.
وفيما يتعلق بالاتفاق السياسي ذكر أن هنالك غموضا من جميع الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن المفوضية لم تتلق أي تأكيد أو دعم من الأطراف رغم صدور القانون.
وفيما يتعلق بعملية التمويل قال إن المفوضية قد قامت بمخاطبة المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتغطية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور تحتاج إلى أكبر عملية إحصائية أثناء عملية عد الأصوات، وتحديد المواد التي تم الاعتراض عليها في حالة رفض الدستور، وهذا يحتاج إلى موظفين وإجراءات وتجهيزات تقنية لتنفيذ هذه الإحصائيات، وبالتالي يحتاج إلى تغطيات مالية مناسبة.
وفيما يخص تأمين العملية الانتخابية قال السايح: “بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المفوضية في 2 مايو من العام الجاري، الذي فقدنا فيه ثلة من زملائنا الأخيار، سوف لن تخطو المفوضية خطوة واحدة ما لم يتم تأمين مقر المفوضية وموظفيها ومكاتبها في جميع مناطق ليبيا”.
وأشار إلى حساسية مسألة التأمين، خاصة مع أهمية وصعوبة عملية الاستفتاء على الدستور. منوهاً إلى أن المفوضية لن تتوقف نهائيا في هذه المرحلة حيث تنتظر موقف المجلس الأعلى للقضاء لتباشر في صياغة اللوائح التي سوف تعتمد عليها في وضع الإجراءات التنفيذية.
وفيما يخص موعد الاستفتاء قال إن المفوضية تتبع استراتيجيات لتنفيذ القانون، تسير في اتجاهين هما: التحضيرات والتنفيذ، حيث أن التحضيرات ستنتهي عندما تتأكد المفوضية أن الشروط الأربعة الواجبة للتنفيذ تتحقق بنسبة عالية، عندها سوف تتقدم للإعلان عن هذه العملية في النصف الأول من شهر يناير المقبل، وتنتهي العملية في نهاية شهر فبراير من نفس العام، وسوف يتم الاتفاق بشكل نهائي مع مجلس النواب حول تحديد الموعد بشكل نهائي.
وفي ختام المؤتمر وجه السايح الدعوة إلى منظمات المجتمع المدني والشركاء وكافة الأطراف المعنية إلى القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه هذه العملية قائلا: “إن هذه العملية ليست استفتاء على الدستور فحسب، بل هي استفتاء على تقرير مصير الوطن،.. وإذا فشلت هذه العملية فإن الجميع يتحمل المسؤولية وليست المفوضية فقط”، كما أشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في عملية التوعية ونقل الحقائق إلى المواطنين.
