الأناضول-
قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح، إن إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية، التي يعكف طرفا النزاع على إعدادها ضمن الجولة الأخيرة من المباحثات الجارية في القاهرة، “سيحصنها ضد الطعن مستقبلا”.
وردا على ما يتداول بشأن عزم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إجراء استفتاء شعبي على مخرجات لجنة المسار الدستوري، قال “السائح”، في مقابلة مع الأناضول، “ليس لدينا علم بتفاصيل ما يجري في حوارات القاهرة”.
واختتمت، الأحد (19 يونيو 2022م)، مباحثات الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات لجنة المسار الدستوري، المشكلة وفق مبادرة أممية من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات في أقرب وقت.
واستغرقت مباحثات الجولة الأخيرة بالقاهرة، 8 أيام، وشهدت فشل عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال.
** استفتاء وحصانة
وفي هذا السياق، قال السائح، “ليس لدينا علم بخطط الأمم المتحدة الرامية إلى إنجاح مخرجاتها، ولكن نعتقد بأن التوجه نحو الاستفتاء على القاعدة الدستورية (الدستور المؤقت) من شأنه أن يضفي الشرعية على نصوص تلك القاعدة من الشعب الليبي”.
واعتبر أن الاستفتاء على القاعدة الدستورية “يحصنها أمام القضاء فيما لو تم الطعن في موادها ونصوصها، ولا يتركها عرضة لتعديلات ونزاعات بين الأطراف السياسية القائمة حاليا”.
وأشار السائح، إلى أن “الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، لم يعد قادرا على التعامل مع مستجدات المرحلة الانتقالية، بسبب إدخال الكثير من التعديلات التي لم يتم التوافق عليها بين الأطراف المتنازعة طيلة السنوات العشر الماضية”.
وأوضح أنه “إذا تم الاتفاق على إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق سوف لن تتجاوز 70 يوما من تاريخ استلامها لقانون الاستفتاء”.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن “الغموض يكتنف مسار حوار القاهرة، فليس من الواضح هل يعمل المجتمعون على صياغة قاعدة دستورية، أي دستور مؤقت تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أم مراجعة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة المشروع (المنجز في 2017)”.
وأضاف “في حال توافق المجتمعون على قاعدة دستورية فهذا يعني الذهاب مباشرة نحو الانتخابات بالنصوص التي تُقرها هذه القاعدة”.
واستدرك “أما في حالة التوافق على صيغة معدلة من مشروع الدستور فهذا يعني الذهاب مباشرة نحو الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل”.
وأوضح السائح، أنه في حالة الاتفاق على قاعدة دستورية، وإقرار كل تفاصيلها فإن “ذلك يعني الذهاب نحو العمليات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية”.
أما في الحالة الثانية، فإن مجلس النواب “يتولى إصدار القوانين الخاصة بتنفيذ تلك الاستحقاقات (الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية)، ما لم تنص القاعدة الدستورية على غير ذلك”، وفق رئيس مفوضية الانتخابات.
ورغم ذلك فإنه “ليس من الواضح هل سوف يقوم مجلس النواب بتعديل القانونين رقمي (1) و(2) لعام 2021، المتعلقين بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس النواب، وفق ما تنص عليه القاعدة الدستورية المتفق عليها أم أنه سيقوم بإصدار تشريعات جديدة كليا”.
وتعد الجولة الحالية من مباحثات المسار الدستوري مهمة حيث تناقش ما تبقى من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات وهي ما يقارب 30 بالمئة منها تمثل النقاط الخلافية بعد أن تمكن المجتمعون قبل أسبوعين من حسم 70 بالمئة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا، رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب.
** قوانين الانتخابات لم تعالج
وخلال المقابلة، عاد رئيس مفوضية الانتخابات، للحديث عن ظروف فشل الانتخابات في بلاده في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب ما أسماه حينها بـ”الظروف القاهرة”.
وعن ذلك، قال السائح، “ما يسمى بالظروف القاهرة، ورد هذا المصطلح في القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة في المادة (43) منه، وهو ليس من اختراع مجلس المفوضية”.
وبيّن أن الظروف القاهرة، “عبارة عن مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ العمليات الانتخابية، وحالت دون استكمالها بشكل خارج عن سيطرة المفوضية”.
وأضاف “تتطلب هذه الظروف معالجة جذرية في القوانين الانتخابية الصادرة، كخطوة أولى نحو التعامل معها”.
واتهم السائح، مجلس النواب في طبرق، بأنه “حتى الآن، لم يقم بإعادة النظر في بعض مواد تلك القوانين بما يُمكِّن المفوضية من استئناف استحقاقات 24 ديسمبر”.
وجراء خلاف حول قوانين الانتخابات، ودور القضاء في العملية الانتخابية، فشل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بحسب ما تقرر خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي، برعاية الأمم المتحدة، والتي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وفي جلسة رسمية إثر فشل الانتخابات، قال رئيس مفوضية الانتخابات أمام النواب في 3 يناير/كانون الثاني 2022، إن “العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، ولم تستطع المفوضية الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بسبب ظروف قاهرة”.
وأوضح السائح، حينها، أن “عناصر القوة القاهرة تتمثل في: الأحكام القضائية المتضاربة، والأحكام التي صدرت خارج المدة القانونية، والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين بأسماء معينة، ووجود تزوير في التوقيعات وقوائم التزكية”.
