تجاوزات خلف القضبان
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع البعثة الأممية في ليبيا تصدران تقريرهما بخصوص الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في ليبيا
(الناس)- دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي في ليبيا، بما في ذلك الرهائن والمحتجزين لمجرد انتماءاتهم السياسية وأصولهم القبلية أو لأغراض تبادل السجناء.
كما دعت المفوضية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء (10 أبريل 2018) إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو معتقلي الرأي، وكذلك المعتقلين دون أساس مبني على الوقائع والقانون.
التقرير الذي صدر في حدود 40 صفحة رصد مظاهر لانتهاكات تتم داخل المعتقلات في ليبيا في شتى مناطق الصراع، ودعا في نهايته إلى “نقل جميع المحرومين من حريتهم بشكل قانوني إلى السجون الرسمية الخاضعة للسيطرة الفعلية والحصرية للشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل أو في حالة العسكريين إلى الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع” ودعا الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية الخاضعة لسلطات الاحتجاز التابعة للدولة، والجهات الفاعلة غير الحكومية.
ووجهت المفوضية نداء إلى حكومة الوفاق لوضع استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الاحتجاز التعسفي بالتشاور مع الأطراف الوطنية المعنية، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وموظفي إنفاذ القانون وموظفي عن كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة وسائر أعضاء المجتمع الدولي. وينبغي أن تحدد ً الأمن؛ فضلا الخطة التدابير الملموسة الواجب اتخاذها، وأن تلزم السلطات المعنية بمواعيد نهائية محددة، وأن تفرض عقوبات على عدم الوفاء بها”.
وحسب التقرير فإن الخطة ينبغي أن تهدف إلى وضع وتنفيذ استراتيجية للمقاضاة دون مزيد من التأخير بغية ضمان قيام هيئات قضائية مستقلة بمراجعة قضايا جميع المحتجزين لتحديد ما إذا كان ينبغي الإفراج عنهم على الفور أو إحالتهم للمحاكمة بتهم جنائية وذلك عبر إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، و “ينبغي إيلاء الأولوية في المراجعة القضائية للفئات المستضعفة بما في ذلك الأطفال والنساء والمعرضات لخطر الإيذاء والحوامل والمحتجزين لأسباب ذات صلة بنزاع 2011، والقابعين في الاحتجاز من أربع سنوات دون إصدار أحكام بحقهم”.
ومن أهداف الخطة أيضا:
- تزويد جميع الأشخاص المفرج عنهم بوثائق تشير إلى طول فترة احتجازهم ومكان احتجازهم ومعلومات عما إذا تم الإفراج عنهم بدون توجيه تهمة إليهم أو دون محاكمة أو بتهمهم والأحكام الصادرة بحقهم.
- ضمان تقديم تعويضات مناسبة لجميع من تعرضوا للحرمان غير المشروع من الحرية.
- ريثما يتم إجراء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، إصدار إرشادات حول الحد الأقصى لفترات الاحتجاز المسموح بها قبل الإفراج عن المحتجز أو عرضه على قاض وتوجيه تهمة إليه، وفي حال توجيه تهمة بارتكاب جريمة جنائية، يتم بيان الفترات القصوى قبل تقديم المدعى عليه إلى المحاکمة أو الإفراج عنه.
- تماشيا مع الاتفاق السياسي الليبي، الشروع في عملية سحب سلطات إنفاذ القانون من المجموعات المسلحة، مع إعطاء الأولوية لتلك المجموعات التي لديها تاريخ طويل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان و تلك التي ترفض تسليم المحتجزين إلى الدول او كليهما.
وفي التوصيات الأخرى أوصى التقرير رئيس المجلس الرئاسي إلى الإدانة العلنية وبشكل قاطع للتعذيب وإساءة المعاملة، وأن يأمر جميع المجموعات المسلحة والمسؤولين عن إنفاذ القانون والعسكريين والأمنيين والمخابرات والقادة بوقف التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، ويجب إحالة جميع ادعاءات التعذيب فورا إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق فيها.
وأوصت أيضا باحتجاز المحتجزين في ظروف إنسانية تحفظ كرامتهم وفقا لقواعد نيلسون مانديلا، بحيث يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية، والحصول على ما يكفي من الغذاء ومياه الشرب، وتوفير وقت للترفيه في الهواء الطلق، وإمكانية الحصول على الضروريات الأساسية بما في ذلك المفرش والملابس ومواد النظافة الشخصية.
وفيما يخص النساء المحتجزات فقد أوصى التقرير بنقلهن على وجه السرعة إلى مراكز الاحتجاز التي فيها ما يكفي من الحارسات وغيرهن من الموظفين والمدربين وتوفير خدمات رعاية صحية تراعي النوع الاجتماعي وغير ذلك من الخدمات للنساء والأطفال المرافقين لهم.
ووجه التقرير دعوة إلى مكتب النائب العام بعدم اعتبار الأدلة التي تصدر تحت التعذيب أو الإكراه، بما في ذلك أشرطة الفيديو التي تتضمن اعترافات على أنها أدلة في أية إجراءات جنائية.
كما دعا إلى إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة ومستقلة في جميع مزاعم القتل غير القانوني أثناء الاحتجاز، والمزاعم بالتعذيب وإساءة المعاملة وذلك بهدف تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.
وفي نداء آخر إلى المجتمع الدولي دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الفني وبناء القدرات، ودعم الحكومة في توضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الاحتجاز التعسفي، وتوفير الحماية والمساعدة الفعالة لضحايا التعذيب وأسرهم، ثم الشروع في عملية سحب سلطات إنفاذ القانون من المجموعات المسلحة مع إعطاء الأولوية لتلك المجموعات التي لديها تاريخ طويل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتلك التي ترفض تسليم المحتجزين إلى عهدة الدول أو كليهما.
