عربي 21-
من المقرر أن تنتهي المدة القانونية الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في يونيو القادم، بحسب خارطة الطريق المتفق عليها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.
ومع قرب هذه المدة تُطرح بعض الأسئلة حول مصير “الدبيبة” ومستقبله السياسي، وما إذا كان سيسلم السلطة فعلا الشهر القادم أم سيستمر في مهامه حتى نهاية العام الجاري بحجة إجراء انتخابات برلمانية كما طرح مؤخرا.
“مبادرة واستقالات“
وأعلن الدبيبة خلال لقاء مع مترشحين للرئاسة والبرلمان في ليبيا عن نيته طرح مبادرة رسمية تخص العملية الانتخابية تكون بتواريخ محددة على أن تجرى انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري تتبعها انتخابات رئاسية.
وجاءت المبادرة بالتزامن مع تقديم ثلاث شخصيات استقالتهم من لجنة تتبع حكومة الدبيبة كان قد أنشأها لفتح حوار وطني بخصوص الانتخابات، وسط اتهامات من الأعضاء المستقيلين للدبيبة بأنه غير جاد في قراراته وأنه لا يريد الانتخابات قريبا.
والسؤال: ما مصير الدبيبة بعد انتهاء مدة حكومته رسميا في يونيو القادم؟ وهل يغادر المشهد أم يترشح للرئاسة؟
“حكومة منتهية برلمانيا وشرعيا“
من جهته، قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، إن “حكومة الدبيبة ستنتهي على كل المستويات في يونيو القادم، فقد انتهت على مستوى الثقة من البرلمان في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وستنتهي على مستوى شرعية ملتقى الحوار السياسي في الشهر القادم”.
وأوضح في تصريحات لـ”عربي21″ أن “مصير الدبيبة ومستقبله السياسي أو ترشحه للرئاسة يعتمد على أهليته العلمية وكيفية التأكد منها بعد ثبوت تزويره لها، وأعتقد أنه سيتم رفضه حتى لو ترشح نتيجة للتزوير سابق الذكر”، وفق كلامه.
واستدرك قائلا: “سيصر الدبيبة على البقاء، ولكنه يعلم أنه لا شرعية محلية ولا دولية له، هو لا يريد الشرعية، هو يريد أن يكون طرفا في الصراع وليتحصل على جزء من الغنيمة له ولحاشيته في أي صفقة سياسية قادمة”.
“باقية حتى الانتخابات“
لكن الأكاديمية الليبية والأمين العام السابق لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، قالت إنه “لا يوجد شيء اسمه انتهاء مدة الحكومة، والمذكور في اتفاق جنيف وتونس هو أن تنتهي ولاية هذه الحكومة بعد إجراء الانتخابات، وحاليا لا توجد أي بارقة أمل بحدوث انتخابات بصفة عامة ورئاسية بصفة خاصة، وإن حدثت فستكون انتخابات برلمانية فقط”، بحسب تقديرها.
وأشارت في تصريحها لـ”عربي21” إلى أن “الدبيبة سيصر على البقاء حتى تتم انتخابات، والحقيقة أن كل الأجسام الحالية غير قانونية وغير شرعية ورغم ذلك يتعامل المجتمع الدولي معها، لذا فلا أعتقد أن المجتمع الدولي لديه بديل في المرحلة الحالية، وقد سئم الشعب لعبة البعثة وإصرارها على تغيير السلطات التنفيذية مع الحفاظ على الأجسام الأخرى البالية مثل البرلمان ومجلس الدولة”.
“حكومة طوارئ“
الخبير القانوني الليبي مجدي الشبعاني رأى أن “حكومة الدبيبة أصبحت طرفا سياسيا واقعيا، ولا يمكن التعامل معها إلا وفق معطيات سياسية، وبالأخص مع تعطل الدائرة الدستورية وبالتالي غياب الخيارين القانوني والقضائي لانتهاء الحكومة”.
وأضاف لـ”عربي21″: “لذا فأتوقع بقاء هذه الحكومة حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، ولن يدعم المجتمع الدولي طرفا على آخر”، وفق توقعاته.
وهو ما أكده أيضا الباحث السياسي الليبي محمد محفوظ بقوله إن “مسألة بقاء الدبيبة أصبحت محسومة، خاصة أن المجتمع الدولي لم يتحدث عن موعد محدد لانتهاء فترة حكومته، كما أن ما جرى من محاولات فاشلة لدخول باشاغا لطرابلس أكدت وجود الدبيبة كأمر واقع يتعامل معه الجميع”.
وبيّن أن “الصراع التنفيذي سيستمر إلى أن تحسم قضية القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، بعدها سيكون هناك اتفاق دولي ومحلي لدعم حكومة طوارئ لمدة معلومة الزمن ستكون مهمتها الرئيسية هي إجراء الانتخابات”، بحسب تصريحه لـ”عربي21”.
