عربي 21-
طالبت عدّة أحزاب وشخصيات سياسية ليبية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ”سرعة تسمية المبعوث الأممي الجديد لبلادهم، خلفا للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري”.
وفي الوقت نفسه، حذّرت الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية، مما وصفوه بـ”خطورة استمرار المشهد الراهن” بالقول إنه “ربما يؤدي إلى الانفجار المجتمعي خلال العام المقبل”.
وقال النائب الأول لحزب “صوت الشعب”، محمد الغرياني، إن “ليبيا تم وضعها تحت البند السابع من قِبل مجلس الأمن، الأمر الذي أدى إلى إرسال بعثة أممية للدعم تتبع مجلس الأمن الدولي، لذلك فإن أي حل سياسي في ليبيا، لا بد وأن يمر عبر المبعوث الأممي للدعم، ثم مجلس الأمن الدولي”.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”عربي21″، أن “هناك مطالب سياسية وشعبية للأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع الدول السبع مؤخرا في روما، والذي فُوض فيه الأمين العام باختيار مبعوث جديد، بضرورة الإسراع في إرسال المندوب الجديد ليحل مكان ستيفاني خوري التي تُمثل الآن الأمين العام للأمم المتحدة لكنها لا تُمثل مجلس الأمن”.
وأضاف بأن “هناك دعما كبيرا لترشح الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، الدكتور طارق حسن كردي، ليصبح مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، وقد جمعنا نحو 41 تزكية من كيانات وجهات سياسية مختلفة دعما له، وأرسلناها لمندوبي الدول الخمس والأمم المتحدة، ونحن في انتظار قرارهم المرتقب”.
تشرذم سياسي وانهيار اقتصادي
وحذّر الغرياني، من استمرار ما وصفها بـ”حالة التشرذم السياسي والانهيار الاقتصادي الذي يُهدّد وحدة واستقرار ليبيا ومستقبل أجيالها؛ فشعبنا لم يعد قادرا على الصبر إزاء كل ما يحدث من ترد وانهيار على كل المستويات”.
بدوره، أكد المستشار القانوني لتجمع الأحزاب الليبية، عبد الحافظ علي شرادة، أنه “نظرا لما وصلت إليه ليبيا من مرحلة انسداد سياسي خطير، وأزمة اقتصادية خانقة في ظل البعثة الأممية الحالية نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تسمية مندوب جديد يُمثل مجلس الأمن ويحترم إرادة مكونات الشعب الليبي”، مردفا أن “طارق كردي أقرب لفهم الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا”.
وأوضح شرادة، في تصريح لـ”عربي21″، أنه “في حال تعيين طارق كردي مبعوثا أمميا إلى ليبيا ستكون سابقة في تاريخ الأمم المتحدة أن يُختار المندوب الأممي من قِبل الشعب الليبي، وذلك بخلاف ما حدث مع الـ 9 مبعوثين السابقين”
ولفت المستشار القانوني لتجمع الأحزاب الليبية، إلى أنهم “على تواصل مع كردي، وأنه ليس لديه مانع من تولي هذا المنصب احتراما للإرادة الليبية”، مُحذّرا من “خطورة استمرار المشهد الراهن، والذي ربما يؤدي إلى الانفجار المجتمعي خلال العام المقبل على أقصى تقدير”.
وتابع: “الوضع الهش والضعيف الذي تمر به البعثة الأممية ساعد بشكل مباشر وغير مباشر في تعقيد المشهد الليبي بشكل أعمق وأخطر، ولا بد أن تكون هناك نهاية لهذا الوضع غير المقبول”.
إلى ذلك، تساءل شرادة: “لماذا هذا التباطؤ في تعيين المندوب الأممي الجديد؟، خاصة أن كل الحلول في ظل حضور ستيفاني خوري لن تُكلل بالنجاح؛ فإن الروس والصينين يعتبرونها مندوبة أمريكية وليست مبعوثة أممية محايدة”.
وفي 1 مارس 2024، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أمريكية الجنسية، نائبة للمُمثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووصلت خوري إلى ليبيا في 24 أبريل 2024. وفي 16 مايو 2024، تولّت منصب الممثل الخاص بالإنابة بعد استقالة الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي.
حلول جذرية
من جهته، شدّد السياسي الليبي، خالد بلحاج، على أن “تغيير المبعوث الأممي الحالي خطوة مهمة وأساسية نحو تحقيق تقدم ملموس في مسار الحل السياسي في ليبيا”، منوّها إلى أن “الأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة تتطلب حلولا جذرية وشاملة تبدأ بتعيين مبعوث أممي جديد يُعبّر عن إرادة وخيارات شعبنا”.
ونوّه إلى أن “أطرافا ليبية مختلفة لعبت دورا محوريا في تزكية المبعوث الأممي المأمول، طارق كردي، والذي يحظى بقبول واسع من مكونات مجتمعنا، بما في ذلك قوى سياسية، واجتماعية، وشبابية، ونسائية”، على حد قوله.
وأكد بلحاج على “ضرورة أن يكون دور المبعوث الجديد محايدا ومهنيا، يهدف لتحقيق مصالح الشعب الليبي ويحترم سيادته، ويلتزم بدفع عجلة الحوار السياسي والمصالحة الوطنية”.
وتابع: “لقد توالى على رئاسة البعثة الأممية في ليبيا حتى الآن عدد كبير من المبعوثين لكن لا أحد منهم حقّق أي تقدم ملموس على صعيد حل الأزمة الليبية؛ فكل مَن تم اختيارهم يجهلون تركيبة الشعب الليبي السياسية والاجتماعية والدينية، وكذلك المزاج الليبي وعاداته وتقاليده، وجميعهم تجاهلوا الشعب الليبي واختزلوا المشكلة في الأجسام السياسية التي هي صاحبة المشكلة بالأساس”
وأردف بلحاج: “الخلل الذي أصاب البعثات الأممية لبلادنا أدى لعزوف السواد الأعظم من الشعب عن مساعدة المندوبين الأمميين، ونأمل ألا يتكرر ذلك لاحقا”.
وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ”أونسميل” هي جهة التمثيل للأمم المتحدة في ليبيا، وأُسّست خلال شهر سبتمبر 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل رقم 2009.
وتعيش ليبيا، على إيقاع أزمة أخرى منذ نحو 3 سنوات، متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المُعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلّفها مجلس النواب، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
