الناس-
أنفقت ليبيا خلال تسع سنوات هي الفترة من 2012 إلى 2020 مبلغا يقدر بـ(384) مليار دينار ليبي، بلغ فيها الدين العام حوالي (84) مليارا.
وكان ديوان المحاسبة قد نشر تقريره السنوي عن السنة المالية 2020م، نهاية أغسطس المنصرم، معززا بالأرقام، وأدناه نورد مصروفات السنوات المشار إليها:
في العام 2012 التي تولى رئاسة الحكومة في أولها عبدالرحيم الكيب وفي آخرها علي زيدان بلغ حجم المصروفات (49) مليار دينار. (39 مليار دولار).
في 2013: ازداد حجم المصروفات ووصلت إلى 65 مليار. وشهد النصف الثاني منها إيقاف تصدير النفط (52 مليار دولار).
في 2014 شهدت البلاد تحولات عدة وتفجرت الأوضاع الأمنية، فشهدت نهاية العام حكومتين، ووصلت المصروفات إلى 44 مليار (35 مليار دولار)
2015: استمر الانقسام المؤسساتي وشهد العام تراجعا لقوة الدينار الليبي وبلغ حجم المصروفات 36 مليار دينار (28 مليار دولار).
2016: ازداد الدينار الليبي تراجعا وأنفقت الدولة 30 مليار دينار (24 مليار دولار)
2017: شرع في بيع العملة الأجنبية للمواطنين وبلغ حجم المصروفات 32 مليار دينار (25.6 مليار دولار).
2018: مزيد من الاستقرار النسبي سياسيا وأمنيا. بلغ حجم المصروفات 41,33 مليار (33 مليار دولار).
2019: تفجرت الأوضاع الأمنية بالعدوان على العاصمة طرابلس وبلغ حجم المصروفات 46,66 مليار، لعل جلها ذهب لتمويل جبهات القتال (37 مليار دولار).
2020: في النصف الثاني من هذا العام توقفت المعارك تقريبا، المصروفات بلغ حجمها 39.86 مليار دينار (32 مليار دولار).
ولا تتضمن هذه الأرقام أعلاه مصروفات الحكومة الموازية التي كانت تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها..
في العام 2021م تم تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وقدمت الحكومة بمقترح للميزانية أكثر من مرة للبرلمان راوحت حول مائة مليار دينار (23 مليار دولار) لكن لم يتم اعتمادها بعد.
