الناس-
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تحقيقه لإيرادات بلغ إجماليها (73.5) مليار دينار ليبي في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وجاءت الإيرادات وفق ما نشر في تقريره من المبيعات النفطية التي غطت (60.9) مليار دينار، بالإضافة إلى 10.9 مليار من إيرادات الإتاوات النفطية، وبلغت إيرادات الضرائب مليار دينار. بالإضافة إلى إيرادات أخرى من الاتصالات والجمارك وغيرها.
بالمقابل أنفق المصرف حوالي (42.6) مليار دينار للمرتبات، و(20.6) للدعم، وأنفق (2.8) مليار للنفقات التسييرية، مع نفقات أخرى ليبلغ الإجمالي قرابة (66.15) مليار دينار. في سبعة أشهر.
وحسب هذه الأرقام فإن الفائض يقدر بحوالي (5.2) مليار دينار، وهو ما يفنده المحللون، إذ أن هذه البيانات لم تغطي نفقات حكومة حماد (الموازية)، كما أنها لم تغط نفقات جهاز الاستثمار الذي أنشأه مجلس النواب ووضع على رأسه أحد أبناء حفتر، ورصد له ميزانية غير خاضعة للرقابة، قدرت بأكثر من ستين مليار دينار، تصرف على مدار ثلاث سنوات وفق بيانه.
ووفق الجداول التي نشرها المصرف فقد بلغ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 660 مليون دينار، وأنفق مجلس الدولة (22) مليارا، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له قرابة (435) مليار دينار. كما أنفق مجلس الوزراء والجهات التابعة له قرابة (1.36) مليار دينار.
ووفق الجداول أيضا فقد أنفقت وزارة المالية (17.5) مليار دينار، وأنفقت وزارة الدفاع (2.7) مليار دينار، والداخلية (3.5) مليار دينار. والصحة (3.2) مليار دينار.
ومن أكثر الوزارات إنفاقا أيضا وزارة النفط والغاز والجهات التابعة له حيث بلغ إنفاقها (13.46) مليار دينار.
ووصف المحلل الاقتصادي عبدالحميد الفضيل بأن الفائض الظاهري في الميزانية العامة بالخداع المالي.
وعلق بأنه فائض غير حقيقي “لأن الأرقام لا تتضمن إنفاق حكومة حماد، ونفقات صندوق إعادة الإعمار خلال نفس الفترة، والذي سيحوّل هذا “الفائض” إلى عجز بمليارات الدينارات”.
وحذر الفضيل من خطوة الوضع قائلا: “نحن أمام عجز مزدوج: في الميزانية العامة (المخفي عن الأرقام الرسمية) وفي ميزان المدفوعات… وهذا من أخطر السيناريوهات التي من الممكن أن يمر بها أي اقتصاد” .
وشكك الخبير الاقتصاد الدكتور إبراهيم الحداد في صحة الأرقام التي نشرها المركزي وأعرب عن اعتقاده بعدم صحتها قائلا: “هناك تساؤلات عديدة تدور حول الهدف من وراء أن يعلن المصرف المركزي دائما عن بيانات وأرقام بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع والتي قد تفقده الثقة والمصداقية تماما، مثلا عندما أعلن بأنه من 1.1. 2025م إلى 31 .7. 2025م وزع على المصارف سيولة نقدية قدرها 72.5 مليار دينار أي أكثر من عشرة مليار دينار شهريا والمصارف تشتكي من قلة -بل انعدام- السيولة بها في عدة أشهر إضافة لتحديد سقف السحب مع إن إجمالي قيمة المرتبات خلال 7 أشهر لا يتعدى 30 مليار دينار ولا يتم سحب كامل قيمة المرتبات، وكم سيكون السحب من غير حسابات المرتبات إلا إذا كان هناك أفراد أو جهات أخرى تم التوزيع عليها السيولة من غير المصارف” .
كما شكك الخبير المصرفي في نسبة التضخم، والتي أعلن المصرف أنها في حدود 1.4%، والتي هي –حسب معلوماته- أفضل وأخفض من نسبة التضخم في الدول الكبرى والمتقدمة (كندا 1.9%، أمريكا 2.7%، بريطانيا 3.6%.
وأضاف بأن “المعدل الطبيعي لنسبة التضخم من (2 %_ 4%)، حيث النسبة الأقل من هذا تعتبر انخفاض والأعلى تعتبر ارتفاع، وإليكم أسباب التضخم في ليبيا وارتفاعه حيث يتأثر بالعوامل الأتية:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات .
ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالمواد الخام ورواتب العمالة .
اضطرابات السوق وارتفاع الطلب على السلع .
ارتفاع المعروض النقدي بالسوق .
الخبير المصرفي محمد أبوسنينة علق بأن “لا معنى للحديث عن فائض الإيرادات بمعنى المصروفات أفضل من الإيرادات، مالم تفصح الحكومة عن التزاماتها القائمة، الديوان على الخزانة العامة لصالح مختلف الجهات: مرتبات مستحقة ولم تدفع، أي متأخرات ضمانية مخصومة لصالح صندوق الضمان لم يتم سدادها لصالح الصندوق، أي مستحقات لصالح القطاع الخاص، لمن قدموا خدمات او نفدوا إنشاءات للدولة، ولم تسدد بعد، متأخرات منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم 27. لسنة 2013، …إلى آخره . ناهيك عن الدين العام الذي، يمثل دينا في ذمة الخزانة العامة واجب السداد”.
