العربي الجديد-
أكدت ثلاثة مصادر في مصرف ليبيا المركزي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنه لا توجد نية حالياً لتغير سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيرين إلى عدم صحة ما يجري تداوله في وسائل التواصل حول الأمر.
وقال أحد المصادر وهو عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي: “لا تغيير في سعر الصرف حتى تتعافى الإيرادات النفطية، التي تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد”.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام المصرف المركزي تعديل سعر الصرف مرة أخرى ولكن برفع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي بنهاية يوليو الجاري، ليصبح سعر الدولار 3.65 دنانير. وخفضت ليبيا سعر الصرف مطلع عام 2021، بنحو 70% ليصل الدولار إلى 4.83 دنانير مقابل 1.5 دينار.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر لـ”العربي الجديد” إن سعر صرف الدولار مقابل العملة الليبية يعتبر عالياً جداً حالياً، ولا بد من تخفيضه لتحريك الأسواق.
استمرار السوق الموازية
وأضاف أن “خفض قيمة الدينار مطلع العام الماضي حقق بعض الجوانب الإيجابية منها حل أزمة السيولة النقدية جزئياً بعد استعادة النقود التي تسربت من حسابات المصارف، ولكن في المقابل لم يجر القضاء على السوق الموازية أو حتى تنظيمه عبر شركات صرافة رسمية”.
وأشار المنتصر، إلى أن عدم استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية وضعف قوته الشرائية تسبب في تدني مستويات المعيشة مع الغلاء العالمي.
توسع حكومي في الإنفاق
في المقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث أن سعر الصرف الحالي لا يمكن تخفيضه بالتوازي مع توسع الحكومة في الإنفاق الاستهلاكي خلال العامين الماضي والحالي واستخدام سعر الصرف كمصدر تمويل للموازنة العامة، فضلاً عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي وعدم وجود إيرادات نفطية تغذي الاحتياطيات خلال النصف الأول من العام بسبب الإغلاقات للحقول والموانئ النفطية.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي من 134 مليار دولار نهاية عام 2010 إلى ما يقل عن 40 مليار دولار بنهاية عام 2020 وفق البيانات الرسمية. وتكبدت ليبيا خسائر مالية بسبب الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وحجب صادراته خلال الأعوام 2013 – 2020 بأكثر من 180 مليار دولار وفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط.
