الأناضول-
كشف مصدر مشارك في “الحوار السياسي الليبي” بتونس، الجمعة، أن جلسات الملتقى ستختتم الأحد المقبل.
وفي تصريحات للأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، إن اليوم الختامي للملتقى سيكون الأحد، فيما سيغادر فريقا الحوار تونس، الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وأفاد بأن البعثة الأممية قدمت مقترحا للمشاركين في الحوار، يتضمن شروط الترشح والتسمية لمهام السلطة التنفيذية وآلية الترشح والاختيار.
وأوضح المصدر ذاته، أنه من أبرز شروط الترشح لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية، “ألا يكون المرشح مشاركا في جلسات الحوار السياسي بتونس، وألا يقل عمره عن 25 عاما”.
وأردف: “على أن يلتزم المرشح بتقديم إقرار علني بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، ويتعهد باحترام المسار الديمقراطي، والجدية في التحضير للمسار الانتخابي، واحترام الإطار الزمني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
وأشار إلى أن هناك خيارين يتم بحثهما لاختيار أحدهما فيما يتعلق بمن لهم حق الاختيار بين المرشحين أو توقيع دعم الترشيح.
ووفق المصدر، فإن الخيار الأول هو أن يكون المشاركون في ملتقى الحوار بتونس، هم فقط من لهم حق الاختيار، والثاني أن يكون المشاركون وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، جميعهم لهم حق الاختيار.
واستدرك: “بحيث يمكن لكل عضو من هؤلاء الحق في ترشيح واحد للمجلس الرئاسي وآخر لرئاسة الوزراء”.
واستكمل: “يجب حصول المرشح للمجلس الرئاسي، على خمس تزكيات، ومرشح منصب رئيس الوزراء على عشر”.
وأكد المصدر، أن مقترح البعثة الأممية المقدم للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس، اشترط توفر وثائق لكل مرشح لمهام السلطة التنفيذية.
وأضاف أن تلك الوثائق تضم “استمارة الترشيح مع التزكيات، إضافة إلى السيرة الذاتية، وصورة من جواز السفر”.
وبخصوص عملية التصويت، أفاد المصدر، بأنه في حال تغيب بعض الأعضاء عن العملية، فإن احتساب النتيجة يتم على أساس العدد المشارك في التصويت فقط.
والاثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، برعاية الأمم المتحدة.
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
