عربي 21-
أكد مصدر ليبي مسؤول لـ”عربي21″ أن اجتماعات لجنتي مجلس الدولة والبرلمان بدأت الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة حول المسار الدستوري.
وكشف المصدر، وهو أحد الحضور للاجتماعات، وطلب عدم ذكر اسمه، أن “الاجتماعات بدأت بجلسة افتتاحية حضرتها المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويلياميز، التي ألقت كلمة ترحيبية، ثم أعقبتها كلمة لرئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، رحب فيها بالحضور، وتمنى لهم التوافق”.
وأشار المسؤول الليبي إلى أنه “وفد البرلمان حضر كاملا بواقع 10 أعضاء واثنين من المستشارين، وكذلك وفد مجلس الدولة بواقع 12 عضوا، وأنه تم عقد جلسات مغلقة لوضع محاور الاجتماعات، لكن لا توافق حتى الآن حول المحاور”، بحسب تصريحه.
وقال المسؤول الليبي إن “البعثة الأممية منعت وسائل الإعلام من حضور جلسات اللجنتين، وإنها منعت أيضا أعضاء اللجنتين من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية طيلة فترة الاجتماعات التي تستمر حتى 20 إبريل الجاري”، حسب كلامه.
وكانت عضوة لجنة البرلمان الليبي المشكلة حديثا، أسماء الخوجة، قد أكدت لـ”عربي21” أن “المشاورات التي ستعقد في القاهرة مع لجنة من مجلس الدولة الليبي ليس لها علاقة بالانتخابات أو إنجاز قاعدة دستورية”.
وقالت في تصريحات خاصة إنه “حتى الآن لم يحدد موعد رسمي بخصوص اجتماعات القاهرة أو أجندة بعينها للمشاورات، لكن المؤكد حتى الآن هو عقد مشاورات بين لجنتي المجلسين على الأراضي المصرية”.
وأوضحت عضو اللجنة أن “هناك مغالطات حول اجتماعات اللجنتين، وهي أننا نلتقي لإنجاز قاعدة دستورية تخص إجراء العملية الانتخابية المرتقبة، وهذا غير صحيح؛ كون اللقاء بين اللجنتين هدفه فقط مناقشة ومراجعة النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور والتعديل الثاني عشر”، وفق كلامها.
وبسؤالها عن توقعات البعض بفشل هذه المشاورات، قالت: “إذا فشلت الاجتماعات بخصوص النقاط الخلافية، وقتها يمكن الحديث عن إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات”، كما صرحت لـ”عربي21″.
وتستضيف العاصمة المصرية اجتماعات بين لجنتي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بعد مطالبة القاهرة للمستشارة الأممية خلال مشاورات تونس الأخيرة بأن تجرى الاجتماعات القادمة على الأراضي المصرية”.
