العربي الجديد-
كشفت مصادر ليبية متطابقة، اليوم السبت، عن اتفاق مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات على إعلان تأجيل إجراء الانتخابات الليبية 2021م، في موعد أقصاه بعد غد الاثنين، مشيرة إلى أن مجلس النواب أبلغ المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، بأنه والمفوضية لا يمكنهما تأجيل الإعلان أكثر من هذا الموعد.
وأشارت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، شريطة عدم كشف هويتها، إلى تعرض مفوضية الانتخابات الليبية ومجلس النواب لضغوط داخلية لحسم مصير الانتخابات، دعتهما إلى تحديد الاثنين المقبل كأقصى حد للإعلان عن تأجيل الانتخابات.
ورجّحت المصادر أن يصدر عن مجلس النواب بيان في وقت لاحق لتوضيح المواقف الأولية من الانتخابات، بهدف تلافي أي جدل أو تصعيد قد يحدث إذا لم يتم الاتفاق على مواعيد جديدة للانتخابات الرئاسية قبل يوم 24 ديسمبر الجاري الذي يوافق الجمعة المقبل.
وذكر أحد المصادر أن اللجنة البرلمانية، المكلفة بالتواصل مع مفوضية للانتخابات للاطلاع على الصعوبات التي واجهتها في تسييرها للعملية الانتخابية، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة تشاورية، يوم غد الأحد في مدينة بنغازي، للاستماع لتقريرها بعد انتهاء تواصلها مع المفوضية.
ولفتت المصادر إلى وجود اتصالات كثيفة يجريها فاعلون في هيئة رئاسة مجلس النواب والمفوضية مع المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لتحديد مواعيد جديدة للانتخابات قبل يوم الاثنين المقبل كحد أقصى.
وذكرت أن المفوضية أبلغت مجلس النواب أكثر من مرة عدم رغبتها في تحمل مسؤولية الإعلان عن تأجيل الانتخابات بمفردها.
ومنذ إعلانها عن تأجيل نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، في التاسع من الشهر الجاري، لزمت المفوضية العليا للانتخابات الصمت حيال مصير الانتخابات، التي من المفترض أن تجرى في شقها الرئاسي في 24 ديسمبر الجاري، على أن تليها البرلمانية بعد ذلك، فيما شكّل مجلس النواب لجنة برلمانية للتواصل مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الصعوبات التي واجهت المفوضية في تسييرها للعملية الانتخابية.
ووفقاً لتصريحات صحافية لعضو مجلس النواب، محمد دومة، اليوم السبت، فإن المفوضية “هي من تحدد ما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها أم لا” وفق الإعلان الدستوري.
وعن دور مجلس النواب، أشار إلى إمكانية إعلانه تأجيل الانتخابات “بناء على مراسلة” من المفوضية للمجلس.
وقال دومة: “تأجيل الانتخابات أصبح الآن إلزامياً”، قبل أن يضيف: “بتنا على دراية تامة بأن المفوضية العليا عاجزة عن إصدار القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة، وسبب العجز هو اختلاف التوجهات وانقسامها، فضلاً عن إشكالية من يقبل الآخر”.
وفي الأثناء، تجرى اتصالات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن تحديد موعد ومكان للقائهما من أجل التوصل إلى حل للانسداد الحاصل في العملية الانتخابية، وفقاً لتصريحات للمشري لتلفزيون ليبي ليل أمس الجمعة.
وأفاد المشري، خلال التصريح ذاته، بأن المستشارة الأممية لديها خطة لإنقاذ العملية الانتخابية ستعلن عنها الاثنين، موضحاً أنها تحدثت عن مقترح يتلخّص في تأجيل الانتخابات إلى أقصى حد ممكن، لكن دون أن تتجاوز 21 يونيو 2022.
وأشار إلى أن وليامز أكدت تمسكها بالمواعيد التي حددتها خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
وذكر المشري أن وليامز ترى أن عمل الفترة التمهيدية للانتخابات هي سنة وستة أشهر، حيث حددت خريطة الطريق الفترة التمهيدية للانتخابات بــ18 شهراً، تبدأ بإصدار خريطة الطريق من ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر من العام الماضي.
ونصّت خريطة الطريق، التي وقعها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في 21 نوفمبر العام الماضي، على أن “تبدأ المدة الزمنية للمرحلة للمرحلة الانتخابية اعتباراً من إعلان خريطة الطريق”، لتنتهي “خلال ثمانية عشر شهراً كحد أقصى”، على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق الاستحقاق الدستوري، يوم 24 ديسمبر 2021”.
