العربي الجديد-
كشفت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا المركزي لـ”العربي الجديد” أن المحافظ الصديق الكبير يمارس عمله بشكل طبيعي، ولا يوجد أي قرار رسمي بتعيين محافظ جديد من قبل مجلس النواب، وهي الجهة المعنية وفق الاتفاق السياسي بتعيين المناصب السيادية.
وأفادت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، بوجود قوات عسكرية تحاول السيطرة على المصرف باستخدام القوة، ولكن الأمور تمت السيطرة عليها ولا يوجد أي اقتحام للمقر المركزي حتى عصر الأربعاء (14 أغسطس 2024م)، مؤكدة على وجود “تهديدات نسمعها بين الفينة والأخرى من بعض الأطراف السياسية”.
وأشارت إلى أن مجلس النواب أقر موازنة ليبيا بقيمة 179 مليار دينار (سعر الصرف 4.85 دنانير) يتم الصرف منها لمختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت أن الأموال تصرف لحكومة الوحدة الوطنية بشكل طبيعي، وبلغت المصروفات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 57.6 مليار دينار (الرواتب والنفقات التشغيلية والدعم)، أي ما يعادل 12 مليار دولار.
يعد مصرف ليبيا المركزي المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد، وله دور حاسم في إدارة النقد والسياسات المالية. وتشهد ليبيا انقسامات سياسية منذ سقوط نظام القذافي بعد اندلاع ثورة 2011، مما أدى إلى وجود حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.
هذا الانقسام أثّر بشكل مباشر على المؤسسات المالية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، الذي بدأ في خطوات التوحيد عبر مصرف مركزي واحد.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، لـ”العربي الجديد”: هذه المعلومات تعكس الوضع المعقد في ليبيا، حيث تتداخل القضايا السياسية والأمنية مع التحديات الاقتصادية، مما يؤثر على قدرة البلاد على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
وأضاف: “المطلوب هو تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتكليف مجلس جديد، ومن ثم تعيين محافظ. وأوضح أننا “سمعنا أنباء عن إقالة المحافظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكنها غير دقيقة، وأن منصب المحافظ يحتاج إلى إعلان رسمي. كما أن المحافظ لا يمكن أن يكون منفرداً في القرار في ظل غياب مجلس الإدارة”.
كما دعا المصرفي الليبي معتز هويدي، إلى ضرورة تغيير محافظ المركزي الذي انتهت ولايته، حيث يمارس عمله منذ أكثر من عشر سنوات من دون وجود أي آلية لحل أزمة سعر الصرف والسيولة النقدية وارتفاع الأسعار.
ليبيا المركزي والانقسامات
ويبلغ سعر الصرف منذ أكثر من أسبوع نحو 7.1 دنانير للدولار في السوق السوداء، بينما سعر العملة الأميركية المشمول بالضريبة هو 6.15 دنانير، وسعر الصرف الرسمي 4.85 دنانير.
واعتمد مجلس النواب الميزانية البالغة 179 مليار دينار ليبي (25 مليار دولار) على مرحلتين، الأولى اعتمدت في جلسة أواخر إبريل الماضي وقيمتها 90.5 مليار دينار (12.76 مليار دولار).
ويقدر المصرف المركزي استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2024 بـ36 مليار دولار، في حين تبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة 24 مليار دولار. ويقول المركزي إنه غير قادر على تغطية العجز. وتعتمد ليبيا منذ عقود على مصدر أساسي للدخل وهو النفط والغاز، إذ يشكلان 96% من إجمالي الصادرات.
ذات صلة:
