مستشار بإدارة الأزمات يدعو لإطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة إحياء وتطوير المعاهد المتوسطة في ليبيا
لماذا تترك المعاهد الفنية والتقنية بلا متابعة من جهة رقابية محلية واضحة؟ فكرون: قطاع التعليم المتوسط والمعاهد المهنية –وهو العمود الفقري لسوق العمل– يواجه انهياراً خطيرا فكرون: ليس مجرد قضية تعليمية. بل "قضية أمن اقتصادي واجتماعي، مؤداه بطالة متفجرة وطاقات بشرية مهدورة

الناس-
تساءل الدكتور خالد فكرون المستشار بالمركز الليبي لإدارة الأزمات والكوارث عن سبب غياب مراقبة خاصة بالتعليم المهني المتوسط والعالي داخل البلديات. رغم وجودها في قطاعات أخرى كالتعليم العام والصحة والاقتصاد والصناعة.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية أن قطاع التعليم الفني والتقني قطاع استراتيجي لا يقل أهمية عن باقي القطاعات.
وتوجه بسؤال للمجلس البلدي مصراتة عن سبب عدم قيامه بالمطالبة بذلك، وكيف له أن يترك المعاهد المتوسطة المهنية بلا متابعة تنظيمية ولا جهة رقابية محلية واضحة.
واقترح بصفه الاستشارية تشكيل مراقبة خاصة بالتعليم الفني والتقني، “لضمان التنسيق مع الوزارة ذات العلاقة، مع إلزام الإدارات المعنية برفع تقارير شفافة عن أوضاع المعاهد ليكون الرأي العام شريكا في الرقابة والمتابعة” معتبرا أن تجاهل هذا الملف يعد خللا قانونيا يتحمل مسؤوليته كل من قصر في أداء واجبه تجاهه. وأن التباطؤ ستكون له نتائجه غدا: بطالة متفجرة، وفشل تنموي، وضياع لجيل كامل”.
وأسهب فكرون موضحا فكرته قائلا: “ما يحدث اليوم في مدينة مصراتة في ملف القبول بالمعاهد المتوسطة والمهنية هو كارثة تربوية وتنموية بكل المقاييس.
آلاف من أبنائنا وبناتنا –مخرجات الشهادة الإعدادية– يواجهون مصيراً غامضاً بين أبواب موصدة ومعاهد عاجزة عن الاستيعاب، في مشهد يُعبر عن فشل إداري وتخبط مؤسسي لم يعد مقبولاً السكوت عنه”.
وطالب المجلس البلدي مصراتة بالتحرك بقوله: “إما أن تتحركوا فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بخطة عاجلة، أو تتحملوا وزر ضياع جيل كامل من أبناء مدينتكم”.
كما وجه نداء آخر لرئاسة الحكومة أن “الأزمة لا تقتصر على مصراتة وحدها، بل تشمل ليبيا كلها. قطاع التعليم المتوسط والمعاهد المهنية –وهو العمود الفقري لسوق العمل– يواجه انهياراً خطيرا”.
ودعا مستشار الأزمات إلى إطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة إحياء وتطوير المعاهد المتوسطة في كل المدن، مع تزويد المعاهد بالمعدات والتقنيات الحديثة بما يتماشى مع حاجات السوق المحلي والعالمي، وأيضا تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية لمواكبة التطور.
كما دعا إلى “فرض تنسيق مشترك بين وزارات التعليم، الاقتصاد، الصناعة، والعمل، تحت إشراف رئاسة الحكومة”.
فالأمر من وجهة نظره ليس مجرد قضية تعليمية، بل “قضية أمن اقتصادي واجتماعي، لأن ضياع جيل خارج مقاعد التعليم يعني بطالة متفجرة وطاقات بشرية مهدورة، ومستقبلا مظلما للوطن”.