عربي 21-
أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات في ليبيا، زياد صالح دغيم أن المجلس يملك اختصاصات سيادية كرئيس للدولة، وأنه يمكنه إجراء استفتاء شعبي على حل مجلس النواب، ومن ثم تنتقل اختصاصات الأخير للرئاسي حال وافق الشعب.
وقال في أول حوار صحفي له إن “الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف، وذلك إما بإجراء انتخابات بقانون ما أو الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب قانون مجلس النواب المحال للمفوضية”.
وأكد في مقابلته مع “عربي21” أن “المجتمع الدولي ليس جادا في تعاطيه مع العملية الانتخابية في ليبيا كما أنه لا يوجد مجتمع دولي موحد الآن بل مجرد دول لكل منها مصالحه”.
ما طبيعة عملكم تحديدا في هذه المرحلة؟
تم تكليفي من رئيس المجلس الرئاسي بصفة مستشار للشؤون التشريعية والانتخابات ولا أتقاضى مقابل ذلك أي راتب أو مكافآت، ودوري يتلخص في تقديم مقترحات وخطط وقراءة لرئيس المجلس الرئاسي في المجال التشريعي باعتبار الرئاسي هرم السلطة التنفيذية وله اختصاصات سيادية بصفته رئيسا للدولة وفق الأعراف ومقتضيات الضرورة، وكذلك تقديم مقترحات وبرامج لإعادة الزخم للعملية التنفيذية باعتبارها استحقاقا أساسيا في خارطة الطريق الحاكمة للمرحلة ومسؤولية المجلس الرئاسي.
كثيرون طالبوا المجلس الرئاسي بالقيام بتجميد عمل الأجسام الحالية والإشراف بنفسه على العملية الانتخابية.. ما قانونية الخطوة؟
لا يملك ذلك ولكنه يملك وفق اختصاصات رئاسة الدولة منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014م استفتاء الشعب الليبي على حل مجلس النواب فإذا وافق الشعب أصبح البرلمان منحلا وتنتقل اختصاصاته إلى المجلس الرئاسي ليجري انتخابات عاجلة.
هناك دعم دولي واضح للمجلس الرئاسي في خطواته.. لكن كثيرين يرونه ضعيفا ولم يستغل هذا الدعم في فرض وجوده.. ما تعليقك؟
استمد المجلس الرئاسي قوته الحالية من حياده عن الصراع ويرى البعض الحياد ضعفا لكنه كان حيادا إيجابيا ويجب أن لا يستمر، بل يجب إيقاف كل مخطئ عند حده في المرحلة القادمة، والحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب في حسم الخلافات.
ماذا تقصد بالاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف المتصارعة؟
الأطراف السياسية المتصارعة أفلست تماما وفقدت قدرتها على التحشيد المحلي أو الدولي أو حتى الحسم العسكري، لذلك لم يعد هناك حل للخروج من الأزمة إلا بالاحتكام للشعب عبر إحدى خيارات ثلاثة: انتخابات بقانون ما ويطول التفصيل هنا، أو الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب قانون مجلس النواب المحال للمفوضية والتعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق المسار الدستوري في مدينة “الغردقة” المصرية الذي ألزم مجلس الدولة أيضا، أو كما ذكرت سابقا باستفتاء الشعب على حل مجلس النواب وليقول الشعب كلمته بحله وتولي الرئاسي بقية المرحلة أو تجديد الثقة به ويترك له إدارة المرحلة حتى لو قام بتغيير الرئاسي نفسه، المهم أن نحتكم للشعب بطريقة ما ونحترم قراراته.
وما واقعية إجراء استفتاء على استمرار المجالس التشريعية أو حلّها؟
أمر واقعي جدا من الناحية العملية عبر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو وزارة الاتصالات والشركات التابعة لها وبإشراف الأمم المتحدة، وهو إجراء دستوري وسلمي ديمقراطي متعارف عليه جدا.
هناك صدام حاصل الآن بين حكومة الدبيبة ومجلسي النواب والدولة… أين المجلس الرئاسي من هذا الأمر؟
عمليا المجلس الرئاسي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لأنه محكوم معها بخارطة الطريق، كما أن اختصاص تكليف رئيس الحكومة هو اختصاص رئاسة الدولة حصرا بموجب التعديل السابع للإعلان الدستوري والمادة 78 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب.
ما رؤيتكم كمستشار لشؤون الانتخابات بخصوص التحضير وتسريع إجراء العملية الانتخابية؟
خطتنا وتصورنا يعتمد على ضرورة كشف حقيقة مجلسي النواب والدولة كاملة وناصعة بخصوص العملية الانتخابية أمام الشعب والمجتمع الدولي ثم تبدأ خطوات وإجراءات متتالية منطقية وديمقراطية ولها أساس توظيفي للإعلان الدستوري وتكيفي للقوانين والقواعد القانونية التي توصلنا جميعا لانتخابات.
وهل تتواصلون بصفتكم مع مجلسي النواب والدولة بهذا الخصوص أو بخصوص القاعدة الدستورية؟
يوجد تواصل لكن ليس رسميا مع رئاسة المجلسين، لكن هنالك تواصل مع كتل فاعلة بالمجلسين وربما سيدعو رئيس المجلس الرئاسي إلى لقاء حاسم مع رئيسي المجلسين بحضور المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي للاتفاق على معالجة النقاط الخلافية لما يسمى بالقاعدة الدستورية بين المجلسين للتسريع في عملية المصالحة وإجراء انتخابات تفضي إلى استقرار دائم.
برأيك.. ما الذي عرقل ولا زال يعرقل إجراء انتخابات في ليبيا حتى الآن؟
بشكل مبسط ومرحلي؛ الانتخابات الرئاسية في الوضع الحالي ستنتج رئيسا يحكم ومعه إقليمه وقبيلته وهذا لا يقبله العقل الليبي، كذلك تعارض المصالح يمنع المجلسين من الوصول للانتخابات، فليس من السهل عليهم توجيه رصاصات لرؤوسهم أو القفز بدون مظلة هبوط آمنة.
وأين المجتمع الدولي من هذه الصراعات وهل هو جاد في خطواته؟
في الحقيقة المجتمع الدولي ليس جادا في تعاطيه مع الأزمة الليبية خاصة العملية الانتخابية وحسم الصراع بين المجلسين، كما أنه لا يوجد مجتمع دولي موحد بل دول لكل منها مصالحه، لكن رغم ذلك يمكنهم القيام بالضغط إذا أرادوا ذلك.
وما الحل الأمثل الآن لإنهاء الصراع السياسي والتشريعي في البلاد؟
الحل يكمن في إجراء حوار عميق حول شكل الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي وتوزيع الثروة وقضايا مفصلية مصيرية أخرى، لكن لن يتم ذلك بكل تأكيد في وجود برلمانين وحكومتين وجيشين، لذلك فالانتخابات هي الحل والبداية.
