وال-
قدّم مستشار الأمن القومي الليبي “إبراهيم بوشناف” مقترحا لحل الأزمة الدستورية في البلاد من خلال التعاون بين مجلس الأمن القومي والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وخبراء البعثة الأممية لدى ليبيا.
واقترح “بوشناف” في رسالة موجهة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “عبدالله باثيلي” – تشكيل فريق عمل من مجلس الأمن القومي الليبي، وخبراء البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة.
وبحسب ما نشره “بوشناف” عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” فإن المقترح يتضمن عرض المسودة بعد تعديل النقاط الخلافية فيها على الاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ويرى المقترح أيضا إمكانية تأجيل الاستفتاء واعتماد النسخة المعدلة للدستور من طرف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كدستور مؤقت لليبيا لمدة عشر سنوات ثم يتم التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد.
وأشار “أبوشناف” إلى أن مجلس الأمن القومي الليبي، كلف فريق عمل لدراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة والمكلفة بوضع دستور دائم للبلاد ودرست المخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع وحددت المواد التي يمكن تعديلها، حيث تم اقتراح تعديلها وفقا لمسودة اتفاق القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.
وأعرب المستشار “بوشناف” عن ثقته في أن تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد من منطلق توجهات أعضائها الوطنية وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن.
وشدد مستشار الأمن القومي في المقترح الذي عرضه على ضرورة العمل على وضع دستور دائم للبلاد للمباشرة في تأسيس الدولة ومؤسساتها وتنظيم العلاقات الدستورية والقانونية وضمان الحقوق والحريات وتحقيق الركائز الأساسية لبناء هياكل الدولة، وصولا لمنح الشرعية والمشروعية والصفة القانونية لعمل المؤسسات.
