عربي 21-
كشف مسؤول ليبي لـ”عربي21″ عن أهم المرشحين لرئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في الانتخابات التي ستجرى صباح الأحد (06 أغسطس 2023م)
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة والمرشح لمنصب النائب الأول للرئيس، محمد الهادي، في تصريحات خاصة إن “انتخابات الغد لن تكون سهلة ولن يستطيع أحد المرشحين حسمها من أول جولة”.
وأوضح أن “المنافسة على رئاسة المجلس الأعلى حتى الآن قوية جدا، كون كل مرشح تدعمه كتل وتيارات ومناطق، ومن المتوقع الذهاب إلى جولة ثانية إذ من الصعب التوقع أن أحد المترشحين يستطيع حسم السباق من الجولة الأولى”، وفق تقديره.
وأكد في حديثه الذي خص به “عربي21” قبيل الانتخابات أن “هذا الأمر سينعكس على بقية المناصب، فمنصب الرئيس سيوجه البوصلة في اختيار منصب النائبين والمقرر”.
وبخصوص أسماء المرشحين، قال الهادي: “منصب الرئيس يتنافس عليه رسميا: الرئيس الحالي، خالد المشري، ونائبه الأول ناجي مختار، والعضوان محمد تكالة ونعيمة الحامي. أما منصب النائب الأول فيتنافس عليه كل من: محمد الهادي، ومسعود اعبيد، والطاهر مكني، وماما سليمان، وعبدالمطلب بقص، وكلهم من الجنوب”.
وتابع: “أما منصب النائب الثاني فيتنافس عليه: عمر بوشاح، ومحمد معزب، وعمر خالد، وخالد الناظوري. وبخصوص منصب المقرر فإنه يتنافس عليه: بلقاسم دبرز، وعلى السويح، وعبدالفتاح الحبلوص، وأحمد يعقوب، ونجاة شرف الدين، وعبدالله اجوان”.
وتجرى انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس من كل عام، أي جلسة الغد الرسمية التي دعا لها المجلس. وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن تشكيل مكتب الرئاسة يقوم على نظام “المثالثة” بحيث يكون الرئيس من المنطقة الغربية والنائب الأول من الجنوب والثاني من الشرق والمقرر من الغرب.
وتشهد الانتخابات هذه المرة تنافسا كبير بين المشري وناجي مختار وكذلك تنافسا مع رئيس لجنة المالية السابق “محمد تكالة”، والمحسوب على تيار الرافضين للتعديل الدستوري الـ13 وأيضا المقرب من حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة الذي تشهد علاقته بالمشري احتقانا وتلاسنا وصداما.
ووفقا للائحة الداخلية فإن من يتحصل على 62 صوتا يحسم منصب الرئيس من الجولة الأولى وإلا فإنها تجرى جولة ثانية بين المرشحين الأكثر تصويتا، ومتوقع أن تكون بين مختار والمشري.
“تكتلات وأجندات“
وبحسب مصادر وأعضاء في المجلس لـ”عربي21″، فإنه “لا توجد كتل سياسية واضحة الأهداف حتى تبنى عليها توجهات التصويت، وإن الانتخابات بهذا الشكل تخضع للأهواء الشخصية ومدى قدرة المرشح على تجاوز عقبات الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية”.
لكن رغم ذلك، فإن المشري أصبح قادرا على تجاوز الخلافات مع مجلس النواب الشريك الوحيد في العملية السياسية التي من خلالها أمكن التوافق مبدئيا على قوانين الانتخابات، وهذا الإنجاز من شأنه تمهيد الطريق لدورة أخرى للمشري.
ورغم ذلك فإن التكهن بفوز مرشح بعينه برئاسة المجلس الأعلى الآن صعبة كون التحالفات داخليا تتغير من وقت لآخر وأن كل طرف يسعى لحشد التأييد والتصويت له قبيل الانتخابات التي أصبح المشري خبيرا بها وبكواليسها كونه مارسها خمس دورات متتالية.
الإطاحة بالمشري
في سياق متصل، قالت مصادر ليبية، في تصريحات خاصة لـ”عربي21″، إن هناك مساعيََ وتحركات جادة للإطاحة بخالد المشري من منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة.
يُشار إلى أن مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي بالمجلس الأعلى للدولة تبلغ سنة واحدة، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وأوضحت المصادر أن “تحركات الإطاحة بالمشري تشمل أطرافا مختلفة، على رأسها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وحزب العدالة والبناء (إسلامي)، واللذان دخلا في تحالف خلال الفترة الماضية من أجل تنسيق جهودهما بشأن ملفات وقضايا مختلفة”.
ورجحت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فوز محمد تكالا برئاسة المجلس الأعلى للدولة؛ فهو يتمتع بدعم كبير من قِبل الدبيبة و”العدالة والبناء”.
وأوضحت المصادر أن “الدبيبة نسّق مع نحو 40 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة من أجل التصويت لصالح تكالا، انطلاقا من تبادل المنافع والمصالح، وهناك 10 أعضاء رسميين بالمجلس الأعلى للدولة تابعين لحزب العدالة والبناء، فضلا عن قدرة الحزب على التأثير على قرابة الـ25 عضوا بالمجلس”.
وشدّدت المصادر في تصريحاتها الخاصة لـ”عربي21″، على أن “هناك رغبة كبيرة داخل المجلس الأعلى للدولة من أجل إحداث تغييرات واضحة في رئاسته ومواقفه”، وهو الأمر الذي رأت أنه سينعكس على المشهد السياسي الليبي خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن “من بين الأسباب التي دفعت تلك الأطراف للعمل على إزاحة المشري من موقعه، هي انفراده بعملية صنع القرار، وهيمنته المطلقة على إدارة الملف السياسي، ورفضه لإشراك الكثير من القوى السياسية والاجتماعية والأمنية الرئيسية في المنطقة الغربية في التفاهمات التي يجريها بطريقة شخصية ولا تُعبّر في الغالب عن رؤية مشتركة للمجلس، خاصة منها انفراده الشخصي بالتقارب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتفاقهما خلال الفترة الأخيرة على تغيير حكومة الدبيبة بحكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المتعثرة”.
وأشارت المصادر إلى أن “المسار الذي ينتهجه المشري وعقيلة صالح، والذي يرتكز على إصدار تشريعات لا نهاية لها، أغضب الكثيرين؛ لأن هذا المسار يفشل في كل مرة بسبب فتح ملفات جانبية كتغيير الحكومة، وفتح ملف المناصب السيادية”.
وتشمل المناصب السيادية في ليبيا: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا لإجراء الانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. والخلاف الكبير حول تلك المناصب عقّد الأزمة السياسية الليبية.
وأردفت المصادر: “بدلا من التركيز على صياغة التشريعات والقوانين التوافقية أصبح المشري وعقيلة صالح يركزان جهودهما على تغيير حكومة الوحدة الوطنية والمناصب السيادية فقط، وهو ما سيطيل أمد المرحلة الانتقالية”، على حد قولها.
وتابعت: “المشري أخل بالتوازن المطلوب مع مجلس النواب، وعقيلة صالح أصبح يدير الأمور بقرارات أحادية مثل قرار تكليف رئيسي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، وهذه من المناصب السيادية التي كان يجب أن تكون بالتوافق الحقيقي بين المجلسين، لكن المشري تغاضى عن هذه القرارات لأنه يريد تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي فنحن أمام اختلال واضح في التوازن بين الشرق والغرب”.
وذكرت المصادر أن “هناك أطرافا مختلفة ترغب في تغيير رئاسة المجلس الأعلى للدولة منها: حكومة الوحدة، وحزب العدالة والبناء، وحزب الجبهة الوطنية (ليبرالي)، وتيار داخل المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى قوى ميدانية عسكرية من خارج المجلس”، مضيفة أن “كل هذه القوى تلاقت إرادتها في خطوة تغيير رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لأنها تخل بالتوازن مع الطرف الآخر، وحتما ستنجح في مساعيها”.
وصرّح المشري أكثر من مرة بأنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما ساهم في توتر العلاقة بينه وبين الجماعة وحزب العدالة والبناء، مع حرصه الشديد في الأعوام الثلاثة الأخيرة على الأقل على إبراز انتمائه لمدينة الزاوية كبرى مدن غربي العاصمة طرابلس، وحرصه على الظهور إعلاميا وفي مرات عديدة مع قيادات تشكيلاتها المسلحة، كما حدث مؤخرا في دعمه للحراك الذي قاده القيادي شعبان هدية المشهور بـ “أبي عبيدة”، وهو أحد أهم وأقوى القيادات الميدانية في مدينة الزاوية، وحاول في هذا الحراك الإطاحة بحكومة الدبيبة عن طريق تحفيز الناس للخروج في مظاهرات كبيرة ضده، إلا أن حراكه هذا لم يحقق أي نجاح يُذكر، وفق المصادر ذاتها.
والمجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أُسست في ليبيا بعد “اتفاق الصخيرات”، الذي وُقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية، ومن المفترض أنه يشارك -نظريا على الأقل- في سنّ التشريعات والقوانين مع مجلس النواب.
ويتشارك مجلس الدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات من بينها اختيار رئيس الحكومة، وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة، واختيار المناصب السيادية.
وارتبطت الأزمة السياسية في ليبيا بالخلافات بين مجلسي النواب والدولة خاصة حول القاعدة القانونية للانتخابات التي جرى تعطيلها إلى الآن.
