مساع لاستعادة 120 طفلاً تونسياً من أبناء مقاتلي “داعش”: أجداد يصرون على عودة أحفادهم
العربي الجديد-
تبذل عائلات تونسية جهودها من أجل استعادة أطفال لها في بؤر التوتّر، وذلك في مسار منهك قبل تحقيق نتائج ملموسة مع غياب المعلومات الدقيقة حول أعداد هؤلاء الصغار، أبناء مقاتلي “داعش”، وأماكن وجودهم.
وتُعَدّ أوضاع الأطفال التونسيين في سورية والعراق أكثر تعقيداً من أوضاع أقرانهم في سجون ليبيا ومراكز الاحتجاز فيها، بسبب صعوبة التواصل مع الأطراف التي تحتجزهم وتأخّر التعهّد الرسمي بملفّاتهم.
وخلال الإعلان عن برنامج وطني لدمج الأطفال العائدين من بؤر التوتر، أمس الثلاثاء، أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التونسية، آمال بلحاج موسى، بأنّ وزارتها تلقّت ما يزيد عن 120 طلباً لإعادة أطفال من مناطق النزاع. وإذ أشارت إلى أنّ تلك الطلبات صدرت عن أجداد الأطفال، بيّنت أنّ تونس تمكّنت من استعادة 51 طفلاً من مناطق النزاع منذ عام 2018.
ويحكي رئيس جمعية التونسيين العالقين في الخارج محمد إقبال بن رجب لـ”العربي الجديد” عن “صعوبات كبيرة تعترض العائلات في إطار استعادة أحفادها من مناطق النزاع”، مرجّحاً أن “عدد هؤلاء الأطفال يتخطّى 170”.
ويضيف بن رجب أنّ “ثمّة عائلات تونسية ما زالت تسعى بالتعاون مع منظمات مدنية إلى تعجيل عمليات استعادة الأطفال من كلّ من سورية والعراق وليبيا، غير أنّ ثمّة صعوبة في ما يتعلق بالحصول على معلومات دقيقة حول أوضاع هؤلاء الأطفال”.
ويؤكد بن رجب أنّ “أوضاع الأطفال التونسيين في السجون ومراكز الاحتجاز الليبية أفضل حالاً من أوضاع الأطفال في المخيمات السورية أو السجون العراقية التي يديرها الأكراد”. ويشرح بن رجب أنّ “عدد الأطفال في السجون الليبية يُقدَّر بـ22 طفلاً، وعودتهم رهن القرار السياسي وتحرّك الدولة التونسية. أمّا في سورية والعراق، فثمّة عائلات تونسية تعمل بجهود خاصة للوصول إلى أولادها في المخيّمات السورية” الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مشيراً إلى أنّ “استعادتهم مكلفة جداً”.
ويبيّن بن رجب أنّ “جمعية التونسيين العالقين في الخارج لا تتحرّك إلا من ضمن الأطر القانونية، غير أنّها طالبت بتوكيل رسمي من الدولة التونسية للتفاوض مع أطراف كردية تسيطر على سجون يقبع فيها أطفال تونسيون”.
ويتابع المتحدث ذاته أنّ “الأجداد يبذلون جهداً كبيراً لاستعادة أحفادهم من بؤر التوتر، علماً أنّهم يتولّون في الغالب رعاية العائدين في مرحلة لاحقة”، مشدّداً على أنّ “عملية الإدماج تحتاج إلى مرافقة نفسية ومتابعة (على الصعد كافة) يشرف عليها مندوبو الطفولة الذين يؤدّون دوراً كبيراً في هذه المرحلة”.
وفي خلال الأعوام الماضية، نظّمت عائلات الأطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة باستعادة أبنائهم من سورية وليبيا.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ 41 طفلاً من الذين استعادتهم تونس من مناطق النزاع سُجّلوا في المسار الدراسي العادي في المرحلة الابتدائية، وثلاثة آخرين في برنامج الروضة العمومية، فيما أُلحق سبعة أطفال ببرنامج التأهيل التربوي والتكوين المهني.
تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات التونسية استعادت في عام 2021 عدداً من المحتجزين في سجون ليبيا؛ 10 نساء و14 طفلاً، علماً أنّ بعضاً منهم تخطّت فترة سجنه خمسة أعوام، بسبب صلات تربطهم بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”. كذلك، تسلّمت السلطات أربعة أطفال في عام 2020، واتُّفق على تسلّم الأشخاص الباقين على دفعات عبر وساطات من منظمات مجتمع مدني في البلدَين.
وتسعى منظمات المجتمع المدني في تونس منذ أعوام إلى إيجاد حلول تمكّنها من استعادة أطفال عناصر تنظيم “داعش” العالقين في السجون الليبية، لا سيّما في مصراتة والعاصمة طرابلس، وتطالب بتأهيل هؤلاء والعمل على دمجهم فور عودتهم.
وفي سياق متصل، شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته في عام 2021، على وجوب معاملة الأطفال والنساء الذين عاشوا تحت سيطرة تنظيم “داعش” بصفتهم “ضحايا”، فلا يخضع الأطفال لمحاكمات ولا يُحتجَزون إلا في ظروف استثنائية.
