عربي 21-
كشف مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط أن العملية الانتخابية في ليبيا عمقت الانقسامات في ليبيا، حيث كانت الأسس القانونية محل خلاف كبير، منوها إلى الدور الذي تريد أن تلعبه الولايات المتحدة هناك.
وأكد مركز الأبحاث الأمريكي في تقرير مشترك للباحثين “فردريك وهري” و”عماد الدين بادي”، أن “ليبيا دخلت مرحلة خطيرة حيث تتزايد احتمالية نشوب نزاع مسلح بين الفصائل، مع تلاشي احتمالات انتقال ديمقراطي حقيقي”.
تقاسم السلطة
وأوضح مركز الأبحاث أنه من تبعات تأجيل الانتخابات، تسعى شخصيات سياسية بارزة تقود جماعات مسلحة، للتفوق على بعضها البعض من خلال تشكيل تحالفات سياسية لتقسيم السلطة، ولكن أيضا عبر استعراض القوة.
واعتبر المركز أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أكثر الشخصيات الليبية استقطابا للقوة حيث إنه شن هجوما على العاصمة طرابلس لإسقاط حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والاستيلاء على السلطة، فيما ذكرت أن نجل القذافي سيف الإسلام الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف مركز الأبحاث أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يحاول البقاء في السلطة مما يثير احتمال الانشقاق وربما العنف بين خصومه، موضحا أن الدبيبة يناور لترسيخ نفسه عسكريا في طرابلس بعد حصوله على دعم شعبي من خلال صرف الأموال.
وقال المركز البحثي إن الشخصية الأخرى هي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي زار خليفة حفتر مؤخرا، لكنه استدرك بأن هذا التحالف يواجه “تحديات من قبل العديد من الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ومن المرجح أن يتحول ذلك إلى أعمال عنف”.
الاستقرار.. فرضيات معقدة
وأكد “كارنيغي” أن احتمالات الاستقرار الدائم والوحدة تزداد تعقيدا بسبب الآلاف من المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وقال إن “أنقرة وموسكو أثبتا وجودهما كوسطاء قوة على الأرض إلى جانب أبو ظبي وبدرجة أقل القاهرة، حيث يمكن للخصوم السابقين أن يمثلوا رقابة على اندلاع صراع في 2022”.
وأوضح مركز الأبحاث للشرق الأوسط أنه دون خارطة طريق واضحة تعيد تحديد كيفية استعادة ليبيا للشرعية، فإن هذا التقارب الإقليمي “الوقتي” لن يضمن الاستقرار على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة وداعميهم السياسيين يستفيدون من المأزق الحالي عبر الانخراط في مسارات متعددة للحوار.
دور واشنطن
وأشار “كارنيغي” إلى أن تأجيل الانتخابات دفع إلى دعم العودة إلى عملية صياغة الدستور لإعادة ضبط الإطار القانوني للانتخابات وضمان شرعيتها.
وأضاف: “قد يبدو هذا للوهلة الأولى تطورا إيجابيا لكن المسار الدستوري تم اختياره بالكامل من قبل مجلسي النواب والدولة اللذين ساهما في تأخير الدستور وعرقلة التقدم نحو الانتخابات”.
وأوضح مركز “كارنيغي” أن القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة، تحتاج إلى التأقلم بسرعة مع الحقائق على الأرض، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى الانتباه للدروس التي تعلمتها من ليبيا بعد سقوط القذافي، والانخراط بشكل أكثر حزما في وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية موحدة.
وتابع المركز أن ذلك يشمل تعزيز المجتمع المدني وضمان سيادة القانون والمساءلة ووضع استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق لكبح جماح المليشيات، والأهم من ذلك مساعدة الليبيين على تطوير أساس قانوني ثابت ومتفق عليه دوليا للانتخابات المستقبلية إما من خلال دستور أو بعض المواثيق المماثلة.
