العربي الجديد-
تُكافح السلطات الليبية من أجل إيجاد حلول لما يواجهه مرضى السرطان في البلاد، في ظل النقص الحاد في تأمين الأدوية لعلاجهم، في وقت تساهم الجهود الأهلية والخيرية في التخفيف ولو قليلاً من العجز الحكومي.
ومؤخراً، عقدت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً موسعاً مع مديري المراكز الصحية لعلاج وتشخيص الأورام في ليبيا، بمشاركة مسؤولين في البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، لمناقشة خطة حكومية لتحسين وتطوير علاج أمراض السرطان في ليبيا، وتطوير العلاج في المستشفيات الليبية، ووضع قاعدة بيانات مشتركة بين المراكز الصحية.
وبحسب بيان للوزارة، ناقش الاجتماع إمكانية علاج أمراض السرطان في المستشفيات الليبية، من خلال تحسين البنية التحتية في معاهد ومراكز علاج السرطان في ليبيا، وتحسين تدريب العناصر الطبية. وأُولى الاجتماع اهتماما لضرورة توفير المشغلات بالمعامل بكل أنواعها بهدف التشخيص والعلاج، وخصوصاً بنوك الدم ومراكز زراعة نخاع العظام التي يعاني بعضها توقفاً في ظل نقص المعدات.
وأكدت الوزارة عزمها على إتمام العلاج داخل المستشفيات، من خلال تحسين الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي، وتدريب العناصر الطبية، وتفعيل المجالس الطبية للاستفادة من الخبرات الوطنية في علاج أمراض السرطان. ويعرب الطبيب المتخصص في علاج سرطان العظام إبراهيم عثمان عن تفاؤله بالوعود الحكومية، قائلاً في حديثه لـ “العربي الجديد” إن هذا الاجتماع ليس الأول ولن يكون الأخير الذي يتم فيه بحث المشكلة عينها وإطلاق الوعود. ويوضح أنه في البلاد ستة مراكز لعلاج أمراض السرطان موزعة بين طرابلس وبنغازي ومصراتة وصبراتة وسرت وسبها، مؤكداً أن هذه المراكز لا تعمل بكفاءة عالية، كما أن عددها لا يكفي لتلبية احتياجات المرضى. يضيف: “الجنوب الذي تتواجد فيه نسبة كبيرة من مرضى السرطان يضم مركزاً واحداً في سبها يعاني نقصاً في الإمكانيات بشكل حاد”، لافتاً إلى أن “العجز الكبير الذي يعانيه مرضى السرطان لا يتوقف عند حد التشخيص والمتابعة الطبية، بل يشمل الأدوية الضرورية”.
ويتحدث عثمان عن غياب الدعم الحكومي. ويقول: “في الغالب، يقوم الأطباء بهذه العملية بأنفسهم، لكن من الضروري أن توفد الحكومة عدداً من الأطباء للمشاركة في دورات مكثفة في الدول التي تتوفر فيها تقنيات حديثة لعلاج أمراض السرطان. الطبيب الليبي يحتاج إلى تطوير قدراته ومتابعة ما يستجد من تطور حيال المرض وسبل مقاومته وعلاجه”. يضيف: “حتى الإحصائيات غائبة. فلا يعرف عدد المصابين بأمراض السرطان على وجه الدقة. وما من قاعدة بيانات يمكن الاستناد إليها لدى إنشاء الدراسات اللازمة. فالمرضى الذين يسجلون في مراكز علاج أمراض السرطان عادة ما يقيدون أسماءهم للحصول على الأدوية عند توفرها لكنهم لا يتابعون علاجهم فيها”.
وتؤكد خولة بن عمر، المصاب والدها بأحد أنواع السرطانات الرئوية، معاناة كبيرة بسبب نقص مراكز العلاج. وتقول لـ “العربي الجديد”: “نقطع مسافة طويلة تقدر بنحو 500 كيلومتر من سرت إلى طرابلس للتردد على أطباء في مراكز خاصة للعلاج تكلفنا أموالاً طائلة أحياناً نعجز عن توفيرها فتتأخر جلسة والدي مع الطبيب”.
ويعاني مركز علاج الأورام في سرت نقصاً حاداً في أدوية العلاج الكيميائي اللازمة للحد من تفشي أمراض السرطان. وتوضح مساعدة مدير المركز سعاد القعود أن عدد مرضى السرطان المسجلين بالمركز ارتفع إلى 643 مريضاً ومريضة خلال الفترة الممتدة من عام 2018 وحتى شهر مارس الماضي، مؤكداً أن مرضى السرطان في المركز يعانون نقصاً في أدوية العلاج الكيميائي، تزامناً مع ارتفاع سعر هذا الدواء في الصيدليات الخاصة.
ويؤكّد مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام خليفة محمد عبد الفتاح أن المركز لم يحصل على أية أدوية للعلاج الكيميائي منذ ما يزيد عن العام، مشيراً إلى أن العائق الأساسي الذي يقف في طريق عمل المركز هو نقص أدوية العلاج الكيميائي بالنسبة لمرضى السرطان، إذ يواجهون صعوبات لتأمين كلفة الأدوية. ولا تنتظر الجهود الأهلية والخيرية تحقيق السلطات لوعودها. عام 2014، أسس عدد من المتطوعين منظمة حقوق أطفال الأورام الخيرية، والتي تجمع تبرعات من فاعلي الخير للأطفال مرضى السرطان، وتنشر على صفحتها الرسمية دعوة إلى التبرع لشراء الأدوية اللازمة للأطفال المصابين بأمراض السرطان، وتعلن في مرات كثيرة عن نجاحها في توفير كميات منها لتوزيعها على مستحقيها.
وتؤكد بن عمر أن والدها وغيره من مرضى السرطان كثيراً ما يستفيدون مما توفره الجمعيات الخيرية من الأدوية التي يحتاجون إليها لمتابعة علاجهم، قائلة: “لا ملجأ لنا ونواجه الأسوأ غير القبول بعمل أهل الإحسان، فسعر جرعة العلاج الكيميائي تساوي أربعة أضعاف راتبي”.
