العربي الجديد-
عادت مدارس مدينة درنة الليبية، الأحد (05 نوفمبر 2023م) إلى العمل، والتحقت بالموسم الدراسي بعد تأخر دام أكثر من شهر ونصف الشهر. وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جميع مدارس درنة فتحت أبوابها أمام الطلاب، باستثناء 18 مدرسة تضررت من السيول والفيضانات التي شهدتها المدينة في العاشر من سبتمبر الماضي، من بينها 10 مدارس تضررت تماما.
وأوضحت مراقبة التعليم في درنة أن عدد الطلبة المسجلين في المدينة قبل كارثة السيول بلغ 42870 طالباً، وأنها ستبدأ في حصر أعداد الوفيات بين الطلاب والمعلمين.
وحسب تصريحات سابقة لمراقب التعليم في درنة، عبد الحميد الطيب، فقد لقي العديد من الطلبة والمعلمين مصرعهم في السيول، لكنه لم يكشف عن الأرقام المعتمدة، مع ما رافق الكارثة من تخبط تنظيمي بسبب الازدواج الحكومي في البلاد.
وتضرر أكثر من 100 مرفق تعليمي بأشكال متفاوتة في 15 بلدية متضررة من السيول، بحسب تصريحات لوزارة التعليم التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، ما يعني تضرر قرابة 190 ألف تلميذ.
وأكد مدير المكتب الإعلامي بمراقبة التربية والتعليم في درنة، عبد الله أبو النجا، في تصريح سابق، وجود خيارات بشأن معالجة ملف عجز المعلمين، من ضمنها الاستعانة بالاحتياط العام، والتعاقد المباشر، والاستعانة بأصحاب العقود المتعثرة، نافياً ما تم تداوله من أرقام تشير إلى نسب كبيرة من العجز في الكتاب المدرسي والمعلمين، مؤكداً عند استئناف الدراسة في المناطق المجاورة لمدينة درنة، مثل مرتوبة، والعزيزيات، والفتايح، وكرسة، وعين مارة، على عدم انتهاء الإحصائيات الخاصة بالضحايا.
ومن درنة، أكد الناشط المدني أيوب القاضي، وجود عراقيل عدة تقف أمام عودة بعض المدارس إلى العمل، من بينها رفض النازحين الذين فقدوا منازلهم مغادرة المدارس التي تحولت إلى مقار لإيوائهم. ويضيف لـ”العربي الجديد”: “الإيواء تم بشكل مؤقت، لكن التأخر في إيجاد حلول للنازحين يؤخر خروج العائلات النازحة من المدارس، وبالتالي يعطل الدراسة، واللوم هنا ليس على النازحين، بل على السلطات التي توهم الرأي العام بدفع تعويضات مالية لمن فقدوا منازلهم، لكنها في الحقيقة لا تشمل الجميع، كما أن قيمتها المالية لا تمكن المتضررين من تأمين مسكن جديد”.
وفي سياق جهود تأهيل المدارس، أعلن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا، انطلاق عمليات إعادة تأهيل 11 مدرسة في مدن البيضاء وشحات، والمساعدة على إعادة طلاب درنة إلى المدارس، موضحاً أنه يعمل منذ أزمة الفيضانات الأخيرة على ضمان عودة الأطفال إلى المدارس بأمان لاستئناف تعليمهم.
وكشفت “يونيسف” في وقت سابق، عن حاجتها إلى 26 مليون دولار من أجل مساعدة 250 ألفاً من متضرري السيول، من بينهم أكثر من 16 ألف طفل نزحوا من مناطقهم. ووفق بياناتها اللاحقة، لم تجمع المنظمة الدولية سوى 6.4 مليون دولار، وهي تعمل حالياً على توفير الأثاث الصفي، بما في ذلك السبورات، لاستبدال تلك التي تضررت خلال السيول، فضلاً عن خطتها لمساعدة 75 ألف طالب ومعلم للاستفادة من الإمدادات التعليمية والخدمات، والوصول إلى خدمات التعليم الرسمي وغير الرسمي.
وانطلقت منذ منتصف أكتوبر الماضي حملات تطوعية في درنة لتنظيف المدارس وتجهيزها، وحول تلك الحملات، يقول أيوب القاضي: “ما أن أطلق النشطاء والمتطوعين النداء، حتى سارع شباب المدينة للمساعدة، وهم من قاموا بالدور الأكبر، وأحياناً بالمهمة كاملة، على الرغم من الادعاءات التي تطلقها السلطات بشأن جهودها في ضمان استئناف الدراسة”.
ولم ينتظر المتطوعون العودة الرسمية للمدارس، فخلال الأسابيع الماضية انخرط العديد منهم في إطلاق برامج ترفيهية وتثقيفية للطلاب، لاسيما طلاب المراحل الأولى، وكذلك أنشطة الدعم النفسي، والأنشطة الرياضية والموسيقية، ومسابقات في الرسم، من أجل توفير أجواء تساعد التلاميذ على الخروج من طور الأزمة وتأهلهم للعام الدراسي الجديد.
لكن يبدو أن جهود مراقبة التعليم بالمدينة تُبذل في مسارات داعمة، من بينها حديث مسؤوليها عن اجتماعات مع مدراء المدارس لتنسيق مسألة توزيع التلاميذ، وحصر وتوفير مستلزمات الدراسة، مؤكدة توفير حقائب مدرسية لطلاب عشر مدارس. وأشارت المراقبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إلى جهود بحث مسألة سد العجز الحاصل في المعلمين عن طريق التعاقد، فضلاً عن السعي للإفراج عن مرتبات بعض المعينين الجدد من المعلمين.
ووفق القاضي، فقد أنجزت عملية تحويل طلاب المدارس المتضررة إلى مدارس أخرى، مع ترك فرصة لأولياء الأمور لاختيار المدرسة الأقرب، أما المعلمون فيقتصر نقلهم على الحالات الطارئة والاستثنائية بشرط التنسيق مع إدارة الأزمة والطوارئ بمراقبة التربية والتعليم درنة.
