الناس-
أوصت مجلس حقوق الإنسان بجنيف بمقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق.
وأوصى في الدورة الـ 36 الخميس (12 نوفمبر 2020م) “بوضع حد للاحتجاز التعسفي ومواصلة الجهود لدعم عملية العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات نحو التحقيق الفعال في الانتهاكات وتقديم الجناة للعدالة”.
كما أوصى المجلس الدول بتكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجميع الليبيين وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز برامج تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي. وأوصى بإعادة تأهيل الأطفال المحاصرين في النزاعات المسلحة واتخاذ كافة التدابر المناسبة لضمان حصولهم على التعليم والصحة.
وفي سياق ذي صلة ذكر موقع انتلجينس الاستخباراتي الفرنسي أن لجنة تقصي حقائق دولية أنشئت في يونيو الماضي تستعد للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا منذ 2016م.
وحسب ما نقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب فمن المتوقع أن يبدأ وزير العدل المغربي السابق “محمد أوجار” الذي تم تعيينه رئيسا للبعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا في أغسطس الماضي تحقيقاته في الربع الأول من العام 2021م.
وقال الموقع إن اللجنة ستولي اهتماما كبيرا للانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات حفتر ومنها المقابر الجماعية في ترهونة، ومن المقرر أن تقدم تقريرها الأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة بحلول سبتمبر من العام القادم.
