الناس-
قرر مجلس الوزراء الليبي تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الخارجي، وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه.
وفي الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الاثنين (16 نوفمبر 2020م) برئاسة “فائز السراج” استند المجلس على قانون تأسيسه رقم 18 لسنة 72 لاعتماد القرار.
وكان السراج دعا إلى اجتماع استثنائي بالعاصمة طرابلس هو السابع للعام 2020 لمجلس الوزراء، حضره كجمان وزايد وحمزة من الرئاسي بالإضافة إلى وزراء الحكومة.
ووفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فإن المادة الرابعة من قانون 18 تعطي لمجلس الوزراء صلاحيات تسمية مجلس إدارة المصرف.
وفي نفس الاجتماع وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال الطرق والجسور على أن تتم مراجعته دوريا كل ثلاثة أشهر، ويعرض على المجلس الرئاسي.
كما وافق على تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة مع إضافة مندوب من وزارة التخطيط ضمن التشكيلات المقترحة.
وكلف مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، مع صندوق التضامن بالتنسيق لدراسة موضوع إرجاع قرية المغرب العربي إلى صندوق التضامن وإعداد تصور بالخصوص.
