الأناضول-
استبق مجلس النواب الليبي، تصويت المجلس الأعلى للدولة على مواد التعديل الدستوري الـ13 الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بنشر نص التعديل في الجريدة الرسمية، ما يعني نفاذه.
فيما أرجأ المجلس الأعلى للدولة الليبي التصويت على التعديل الدستوري، بسبب منع محتجين لبعض أعضائه من الالتحاق بالجلسة، وفق مراسل الأناضول.
وفي 7 فبراير الجاري أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011) ليصبح “قاعدة دستورية ” تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.
وبعد إقراره أرسل مجلس النواب نسخة التعديل للمجلس الأعلى للدولة الذي ناقشها يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يحسم أمره بخصوصها خلال تصويت كان من المنتظر أن يعقد الخميس (23 فبراير 2023م).
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة لقناة “ليبيا الأحرار” (غير حكومية)، إن “المجلس رفع جلسته إلى الأحد القادم والتي كانت من المقرر أن تشهد التصويت على التعديل الدستوري الـ13”.
وعن السبب أوضح بن شرادة، أن “قيام بعض المتظاهرين بمنع أعضاء من مجلس الدولة من الدخول إلى قاعة الجلسة تسبب بعدم اكتمال النصاب لعقدها ما اضطر المجلس بعد ذلك إلى الذهاب لجلسة تشاورية”، دون توضيح سبب التظاهرة.
فيما لم يصدر على الفور بيان من جانب المجلس الأعلى للدولة حول الأمر.
بينما قال متحدث مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات صحفية، إن “نشر التعديل الدستوري الـ 13 في الجريدة الرسمية الخميس بعد إقراره من مجلس النواب يعني أنه أصبح نافذًا”.
ومجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في البلاد في حين أن دور مجلس الدولة استشاري، إلا أن الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في المغرب بين الأطراف السياسية الليبية برعاية أممية يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية، لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع.
ووفق مبادرة أممية يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على “قاعدة دستورية” تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتواصلة منذ سنوات.
إلا أن تلك المباحثات تلاقي عثرات كبيرة، بسب الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي بينها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وفي التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، لم يذكر مجلس النواب شيئا حول شروط الترشح للرئاسة مكتفيا بالقول “القانون من يحدد شروط الترشح”، في إشارة للقوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا للانتخابات.
