وال-
أعلنت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب رفضها محاولة بريطانيا أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة التصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأكد رئيس اللجنة يوسف العقوري في بيان له الاثنين (05 مايو 2025م) أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيعد عملاً غير مقبول ومرفوضا من الشعب الليبي باعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية وانتهاك خطير لن يُسمح بالسكوت عنه.
وقال العقوري “سنضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال ونتطلع إلى أن تحترم الدول الصديقة التي تحتفظ بأرصدة ليبية مجمدة قرارات المجتمع الدولي، وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
