دومة: الرسم الضريبي الذي فرض على الليبيين خطأ لا بد من معالجته وأؤيد إلغاءه
الناس-
دافع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة” عن طباعة العملة خارج قنواتها القانونية التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي الأيام الماضية، موضحا وجهة نظره بأنها طبعت بوجود محافظ شرعي.
وأوضح في جلسة رسمية للمجلس الثلاثاء (21 اكتوبر 2025م) بأن طباعة العملة خارج المصرف ادعاء غير صحيح، لأن السيد علي الحبري مكلف من البرلمان وهو الذي طبع العملة. وقد “ساهمت (الطباعة) في رفع معاناة المواطنين الليبيين في المنطقة الشرقية والجنوبية، ووصلت إلى المنطقة الغربية للتداول والتخفيف من الأزمة”.
وانتقد دومة المصرف المركزي في توصيفه للعملة بالمزورة، معربا عن تخوفه من أن ذلك سيزعزع الثقة الدولية في العملة الليبية، وسيؤثر سلبا على المواطن بارتفاع سعر الدولار. ويرى أنه كان بإمكان المحافظ توضيح نقاطه في اجتماع بينه وبين رئيس مجلس النواب وأصحاب المناصب السيادية دون إعلانه على الملأ.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في (14 أكتوبر) الجاري، عن عملة تقدر بعشرة مليار دينار لم تصدر عنه، وذلك بعد سحبه للعملة النقدية من السوق من فئة 50، 20 دينارا.
ووجه النائب الثاني في مجلس النواب انتقادات عديدة للمحافظ من بينها عدم صرف الميزانية وإصراره على الصرف على قاعد (1/ 12) بداعي أن السنة على وشك الانتهاء، كان هذا في أغسطس عقب تحويل قانون الميزانية للمصرف.
يقول دومة عن وعود المحافظ غير المنجزة: “وعدنا المحافظ بأن السنة القادمة ستكون الميزانية بأفضل المعايير الدولية، ووعدنا بأن يمدنا بالتقارير، ولم تصلنا إلى الآن، كما وعدنا بطباعة ثلاثين ملاي دينار لتغطية سحب المواطنين، ووعد بتشجيع التداول الإلكتروني، وتخفيف الضغط على المواطن في أكتوبر”..
وواصل انتقاداته: ” لم نر أي تقرير من السيد ناجي رغم مراسلتنا أن يعطينا بيانات عن الوضع المالي للدولة.. وعد بالحد من الأزمة المالية والمضي قدما نحو التطوير للأداء المصرفي.. ووعد بدعم الخطط والإعمار”..
وعند الحديث عن صرف الميزانية استعرض النائب كيف أن المصرف صرف (170) مليار لحكومة الوحدة الوطنية في العام (2024)، و(60) مليار لحكومة حماد، أي ما مجموعه (224) مليار دينار ليبي، بينما مجلس النواب أقر (180) مليار.
وعلق “دومة” على ذلك بأن “هناك فائض صرف خارج نطاق القانون”، وأيضا كانت “المرتبات 77 مليار، وفي الميزانية كانت 66 مليار، فهناك ارتفاع ملحوظ من المفترض أن يمر على لجنة المالية فتناقشها وتعرضها على مجلس النواب ليتم التصويت عليها”.
وفي موضوع فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، استعرض النائب قيمة الجباية في السنوات المتعاقبة: (23) مليار في 2024، و(14) مليار في 2025م، يضاف إلى مبلغ (41) مليار من العام 2018م.
وأعرب عن اعتقاده بأن “الرسم الضريبي الذي فرض على الليبيين خطأ لا بد من معالجته، لأنه رتب عليهم أعباء تفوق طاقتهم، لذلك أؤيد كلام السادة النواب بإلغاء الضريبة”.
