العربي الجديد-
وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خطابًا رسميًّا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، يطلب فيه تجميد جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، وذلك حتى إشعار آخر باستثناء الرواتب. وأوضح الخطاب المرسل السبت (17 مايو 2025م) أن هذا القرار يشمل تجميد كل العمليات المالية المتعلقة بالجهات العامة، مع استثناء صرف المرتبات بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور إشعار آخر من مجلس النواب.
وأكدت الرسالة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المجلس لضبط وتنظيم العمليات المالية، بهدف حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويُعد القرار جزءًا من سلسلة من التدابير المالية التي يسعى مجلس النواب من خلالها إلى تنظيم النفقات العامة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان له حول الإيرادات والنفقات لشهر إبريل الماضي، أن الإيرادات بلغت 37.7 مليار دينار (نحو 6.85 مليار دولار)، منها 30.6 مليار دينار من مبيعات النفط، و6.5 مليار دينار من إتاوات النفط، و41 مليون دينار من إيرادات الضرائب، و57 مليون دينار من إيرادات الجمارك.
أما النفقات العامة، فقد بلغت 31.1 مليار دينار، تم تخصيص 24.3 مليار دينار منها للرواتب، و595 مليون دينار للنفقات التشغيلية، و6.6 مليار دينار للدعم.
وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن صرف الباب الأول للرواتب حتى نهاية شهر إبريل بلغ 24.3 مليار دينار ليبي، ما يعادل نحو 6 مليارات دينار شهريًّا. ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو 2.5 مليون موظف، أو ما يشكل 31% من سكان ليبيا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور 900 دينار(نحو 163 دولار(
وخرج المئات إلى الشوارع السبت لليوم الثاني على التوالي، في مظاهرات حمّل خلالها المشاركون، حكومة الدبيبة، المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة أخيراً، وسط مطالبة البعض باستقالتها. فيما أكدت الحكومة بدورها عبر صفحة “حكومتنا” مساء الجمعة، أن “حق التظاهر السلمي أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير (2011)، وقد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويُعبَّر عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة”.
من جانبه، دعا الدبيبة المتظاهرين إلى “دعم جهود الدولة” لتجنب “أي عودة إلى الفوضى وحكم الجماعات المسلحة”. وقال الدبيبة السبت في بيان تليفزيوني، إن مشروع “ليبيا خالية من المليشيات والفساد مستمر”. وأعلن عدد من وزراء حكومة الدبيبة مساء الجمعة، استقالاتهم تضامنًا مع المحتجين، واعتراضًا على عمل الحكومة، منهم: وزير الإسكان أبوبكر الغاوي، بجانب وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح.
بينما قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الجمعة، إن “الوزراء كافة يواصلون عملهم بصفة طبيعية”. وأفادت حكومة الوحدة الوطنية بأنها “تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة”. وأضافت: “تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن الوزراء كافة يواصلون عملهم بصفة طبيعية”.
ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، قبل أن تعلن وزارة الدفاع، الأربعاء، بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار. وبينما لف الغموض هوية المنخرطين في تلك الاشتباكات، ذكرت قناة “ليبيا الأحرار” المحلية الخاصة، أن طرفي الاشتباكات هما قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وأخرى من “اللواء 444 قتال” التابع لوزارة الدفاع.
