(الناس)- أوضح مجلس النواب الليبي إن وثيقة مراكش بشأن الهجرة غير الشرعية لا تشكل أي إلزام قانوني على الدولة الليبية.
وأضاف المجلس في بيان له صدر الاثنين (07 يناير 2019م) أنه الجهة السيادية والتشريعية لليبيا، وأن أي وثيقة لا تعبر الدولة الليبية عن تبنيها أو انضمامها إليها إلا عبر إقرارها من قبله.
وكان رؤساء ومندوبي 164 دولة حول العالم وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” قد تبنوا في العاشر من ديسمبر الماضي إطارا تعاونيا لجعل الهجرة الدولية أكثر أمانة وكرامة لملايين المهاجرين حول العالم.
ودعا غوتيرش على هامش المؤتمر الذي عقد في مراكش المغربية الدول التي لم تكن جزءا من الاتفاق إلى الانضمان إلى هذا المشروع المشترك.
وأعرب مجلس النواب عن تفهمه لمعاناة المهاجرين ومسبباتها وضرورة إيجاد حلول إنسانية لهم تحترم كرامتهم وآدميتهم وتندد بكل انتهاك يقع عليهم، داعيا إلى الإسراع وبشكل جدي في الدفع بالاستقرار والتنمية في الدول المصدرة للهجرة.
كما نوه البيان إلى أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية، “ويجب على الحكومة أن لا تقوم بأي إجراء من شأنه أ، يرتب التزامات طويلة الأجل أو تفرض واقعا قانونيا مخالفا للقوانين الليبية النافذة إلا بعد استقرار الدولة”.
وأضاف بأن أي اتفاق يمس السيادة أو يترتب عليه أثر قانوني أو التزام مالي طويل الأجل على ليبيا يعد باطلا قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
