العربي الجديد-
أعلن مجلس النواب الليبي الثلاثاء (05 سبتمبر 2023م)، أن أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية كاللجنة المالية العليا سيُعد تجاوزاً للقانون المالي للدولة، موضحاً في بيان أن أوجه صرف الميزانيةستكون موحدة على مستوى الدولة في ظل توحيد المصرف المركزي.
وذكر الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته على “فيسبوك” الموثقة بالعلامة الزرقاء، أن مجلس النواب أقر ميزانية موحدة للدولة الليبية للعام الحالي 2023، وبملاحظات الأعضاء عقب توحيد المصرف المركزي.
واعتبر مجلس النواب في البيان أن أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) يعد إهداراً للمال العام وتجاوزاً للقانون المالي للدولة، وأمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.
وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس 2022: واحدة مقرها طرابلس يقودها عبد الحميد دبيبه منذ عام 2021، والأخرى بقيادة أسامة حماد ويدعمها مجلس النواب.
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الأولوية إلى اللجنة بشأن توحيد الإنفاق العام عبر حكومة وحدة وطنية والصرف عبر حكومتين سوف تكون له آثار غير إيجابية.
واعتبر أن توحيد الحكومة أفضل حالاً من توحيد المصرف المركزي، مؤكداً ضرورة إشراك الخبراء الماليين والاقتصاديين في اللجنة بشأن وضع أسس مالية للإنفاق العام.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي أحمد المبارك لـ”العربي الجديد” أنه لا يوجد جديد بشأن عمل اللجنة المالية العليا، فالدعم يسير بشكله الطبيعي وسعر البنزين مدعوم بين الحكومتين وكذلك توفير الأدوية للأمراض المستعصية.
وفي 7 يوليو الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و13 عضواً من بينهم نائب الرئيس وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وما يسمى بالقيادة العامة “قوات حفتر” ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وبلغ الإنفاق العام 47 مليار دينار للحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس بفائض مالي بين الإيرادات والمصروفات ب 15.8 مليار دينار، بينما سجل عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بواقع 10.5 مليارات دولار لميزان المدفوعات، بينما لا توجد بيانات مالية معلن عنها من قبل حكومة المعينة من مجلس النواب شرق البلاد. (الدولار= 4.81 دنانير).
هذا وكانت تعمل حكومة الوحدة دون ميزانية لعدم إقرارها من مجلس النواب منذ توليها السلطة الأمر الذي دعاها للاعتماد على إيرادات بيع النفط وقروض البنك المركزي، وانزلقت ليبيا الغنية بالنفط إلى الفوضى ولم تكن لها ميزانية حقيقية، مع وجود حكومتين تتصارعان على السلطة.
وأنهى البنك المركزي 9 سنوات من الانقسام عقب 19 شهراً من الاجتماعات غير المنتظمة، والانقسامات الواضحة مرة والمستترة مرات، بإعلانه توحيد المؤسسة المالية عقب اجتماع عقد في 20 أغسطس الماضي بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي رحيل انتهى إلى إعلان عودة المصرف مؤسسة موحدة.
