الناس-
أوصى المجلس الأعلى للدولة بوقف الصرف على باب التنمية إلى حين الالتزام باتفاق الصرف الموحد الذي تم بين مجلسي النواب والدولة في نوفمبر الماضي بحضور محافظ المصرف المركزي.
وأصدر المجلس بيانا ضمن فيه توصية بإلغاء الضرائب والرسوم التي فرضت مؤخرا بدون إجراءات قانونية على السلع، “وذلك لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.
وطالب البيان حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موازنة استيرادية وفق أولويات واضحة بالتنسيق مع المصرف المركزي بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ومنع استيراد السلع غير الضرورية خلال هذه المرحلة بما يحقق التوازن الاقتصادي ويحافظ على احتياطيات الدولة.
وأكد على ضرورة صرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الضمانية لمدة أربعة أشهر، ومعالجة أوضاعهم بما يكفل لهم حياة كريمة.
وطالب المجلس في بيانه الحكومة بمراجعة حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
ودعا إلى وضع آلية لمتابعة الاعتمادات المستندية وضمان وصول السلع إلى المواطنين وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
وزعم المجلس بأنه توصياته هذه تأتي في إطار حرصه على حماية الاستقرار الاقتصادي وصون المال العام والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
