(الناس)- أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استغرابه مما جاء في بيان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قبول قانون الاستفتاء على الدستور الذي أحاله إلى مجلس النواب في التاسع والعشرين من نوفمبر المنصرم.
وكان رئيس المفوضية “عماد السائح” قد أعلن الخميس (06 ديسمبر 2018م) في مؤتمر صحفي أن المفوضية ستضع القانون المشار إليه موضع التنفيذ.
وقال بيان مجلس الدولة الذي صدر في اليوم نفسه عق المؤتمر الصحفي للسائح أن القانون لازال تحت التداول، وإن المضي في تنفيذه قبل اعتماده رسميا يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية.
وأشار البيان إلى أن المادة 23 من الاتفاق السياسي تنص على ضرورة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في إصدار القانون.
يشار إلى أن المفوضية كانت قد أعلنت عن أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين.
