وال–
صوت المجلس الأعلى للدولة على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، وعلى أن تكون القاعد الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.
جاء ذلك خلال جلسته الـ (83) التي عقدها الاثنين (02 يناير 2023م) في مقره في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس “خالد المشري” لمناقشة آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، وكذلك الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في تاريخ 11 يناير .
وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة فقد رحب المجلس بهذه المبادرة وتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكداً في ذات الوقت أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه.
