وال-
رفض المجلس الأعلى للدولة، البيان الصادر عن مقرر المجلس الذي شكك في قانونية جلسة التصويت على التعديل الدستوري الـ 13 .
وأكد المجلس الأعلى للدولة، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الخميس (02 مارس 2023م) ردا على التشكيك، إن جلسته قانونية ومكتملة النصاب، ونتيجة التصويت على التعديل الدستوري انتهت بنعم بأصوات أغلبية الحاضرين.
وأوضح المجلس أن جلسة التصويت على الإعلان الدستوري عقدت كما جاء في الباب الخامس الفصل الأول المعنون بنظام انعقاد الجلسات ووفقا للمادتين (55) و(56) بشأن تنظيم الجلسات العادية والمستعجلة للمجلس.
وقال المجلس إن من حق المعترض على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع، ومن ناحية سياسية، فموقف المجلس هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين”.
وأعرب المجلس الأعلى للدولة عن الأمل في أن يتم العمل الجاد والحقيقي لإجراء الانتخابات في شهر نوفمبر 2023.
