الأناضول-
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، رفضه إعادة فتح قضية “لوكربي” و”تسليم” المواطن المشتبه به في القضية أبوعجيلة مسعود المريمي.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، تعليقا على تأكيد محامين اسكتلنديين احتجاز السلطات الأمريكية للمشتبه به “أبوعجيلة المريمي” دون أن يوضحوا كيف نقل من ليبيا إلى الولايات المتحدة.
والمريمي (71 عاما) ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي، زعمت تقارير أمريكية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط طائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما أودى بحياة ركابها البالغ عددهم 259 شخصا إضافة إلى 11 من سكان البلدة.
وقال المجلس: “نشدد على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008”.
وحمل “الأعلى للدولة” حكومة عبد الحميد الدبيبة “المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل”.
وفي حين لم يصدر بيان رسمي عن حكومة الوحدة الوطنية بهذا الشأن، قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف، الأحد، إنه “لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية لوكربي بعد التسوية التي تم التوصل إليها”.
وفي بيانه، أعرب المجلس عن رفضه “إعادة فتح قضية لوكربي من بعض الجهات المحلية (لم يسمها)”، مضيفا: “نؤكد عدم التزامنا بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية”.
ودعا “الأعلى للدولة” كلا من “مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن مع المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث”.
دعا مجلس النواب الليبي الاثنين (12 ديسمبر 2022م) النائب العام إلى “إقامة دعوى جنائية ضد من تورط (لم يسمه) بخطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية”.
وقبل يومين، كشفت السلطات الاسكتلندية أن الولايات المتحدة تحتجز المريمي بزعم مشاركته في تفجير طائرة ركاب مدنية أمريكية في سماء اسكتلندا عام 1988.
ومنتصف نوفمبر الماضي، تحدثت وسائل إعلام ليبية عن اختطاف المريمي من منزله في العاصمة طرابلس (غرب)، فيما التزمت واشنطن الصمت.
وفي 31 يناير 2001، قضت محكمة اسكتلندية خاصة عُقدت في هولندا، بسجن الليبي عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو 2012) لإدانته بإسقاط طائرة لوكربي.
وتوصل نظام معمر القذافي في 2008 إلى تسوية مع الولايات المتحدة دفع بموجبها أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإغلاق القضية.
