الناس-
أكد مجلس الدولة بليبيا أن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب هو قرار غير نهائي.
وأوضح في بيان له نشره الأحد (13 فبراير 2022م) أن تغيير رئيس الوزراء أيضا لم يتخذ فيه قرار نهائي، وأن لدى المجلس ملاحظات بالخصوص، مضيفا بأن قراره سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة، “مقدمين الحرص على سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدا عن أية مكاسب سياسية ومصالح ضيقة في يفكر فيها البعض”- يقول البيان.
وكان المجلس ألغى جلسة له كان مقررة أمس السبت بعد احتجاجات شعبية أمام مقر انعقاده تطالبه بالرحيل رفقة مجلس النواب، وتطالب بإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات.
