(الناس)- مدد مجلس الأمن الدولي الاثنين (05 نوفمبر 2018) العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 20 فبراير 2020.
وصوتت 13 دولة لصالح القرار بمجلس الأمن بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما الصين وروسيا.
وأدان القرار الذي صاغته بريطانيا محاولات تصدير النفط غير المشروع من ليبيا، بما في ذلك من خلال المؤسسات التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني، معتبرا الحالة في ليبيا بمثابة تهديد السلم والأمن الدوليين.
كما أدرج في القرار العنف الجنسي سببا لفرض عقوبات على ليبيا، إشارة إلى ما قيل إن مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا ربما يكونون قد تعرضوا له.
يشار إلى أن رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن “أولوف سكوغ” وصل رفقة وفد إلى ليبيا الخميس (01 نوفمبر 2018) حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحضور وزير الخارجية “محمد سيالة”.
وذكر المكتب الإعلامي للسراج أن الأخير أكد على “أهمية القيام بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها، والتي اصبحت عائقا أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية”.
وطالب السراج –حسب المصدر نفسه- بإدارة الأموال المجمدة بالخارج، وليس رفع التجميد عنها، “حتى يتسنى للحكومة الإيفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
