الأناضول-
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا بتمديد الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة عام، بحالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر.
وحصل القرار الذي صاغته فرنسا، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
واعتمد مجلس الأمن لأول مرة التدابير لدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا في القرار 2292 المؤرخ 14 يونيو 2016.
وكان الهدف من اعتراض السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، هو الحد من تدفق الأسلحة إلى البلاد ودعم حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بموجب القرار 1970 المؤرخ 26 فبراير 2011.
وينتهي التفويض الحالي الذي جدده المجلس في 3 يونيو الماضي، بموجب القرار 2578، اليوم الجمعة.
ويسمح القرار الصادر الجمعة (03 يونيو 2022م)، بالتفتيش “طالما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا أو الإتجار بالبشر”.
ويجيز القرار للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها.
وأدان القرار “جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي”، معتبرا أنها “تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر”.
وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لطالبي لجوء أفارقة يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.
