وال-
دعا مجلس الأمن الدولي، جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى “تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط”، والتوصل إلى “حل توافقي” للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
وحض أعضاء المجلس في بيان صحفي نشرته البعثة الأممية الخميس (29 أغسطس 2024م) على صفحته الرسمية الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب، وحذر من أن من شأن هذه الإجراءات “زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين”.
وحث البيان الأطراف الليبية على تجنب أي “أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020″، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة (6+6).
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تيسّرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702 (2023).
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل للبعثة الأممية في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدين في بيانهم دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصاً جديداً له في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وشدد أعضاء المجلس في البيان على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة والمعقولة والآمنة للمرأة وإشراك الشباب وممثلي المجتمع المدني في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلقة بالتحول الديمقراطي، مؤكدين على دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ذات صلة:
