وال-
أعلن مجلس الأمن الدولي الخميس (29 مايو 2025م) تمديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
ويمدد القرار رقم 2780 الذي تم تبنيه بـ13 صوتا، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، التفويض لمدة ستة أشهر للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية مثل عملية “إيريني” الأوروبية لتفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، إذا وجدت أسباب معقولة لاشتباهها في نقل أسلحة أو مواد ذات صلة مخالفة للحظر.
وينص المشروع على تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، مما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
كان مجلس الأمن فرض عقوبات تشمل حظر الأسلحة على ليبيا عام 2011, وفي عام 2016، سمح القرار 2292 الذي تبناه المجلس بتفتيش السفن لضمان الامتثال للحظر.
