مجلس الأمن الدولي يشدد على استمرار الاتفاق السياسي في ليبيا رافضا نهايته في 17 ديسمبر الجاري

بيان لمجلس الأمن: لايمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يشدد على استمرار الاتفاق السياسي في ليبيا رافضا نهايته في 17 ديسمبر الجاري

(الناس)- جدد مجلس الأمن الدولي مجددا التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وكرر المجلس في بيان له صدر صباح الجمعة (15 ديسمبر 2017) أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية بعد مرور عامين على التوقيع عليه في 17 ديسمبر 2015.

وشدد المجلس على استمرار سريان الاتفاق طوال الفترة الانتقالية في ليبيا ويرفض المواعيد النهائية غير الصحيحة التي ليس من شأنها سوى تقويض العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وجاء بيان مجلس الأمن ردا على المطالبين بإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وكل الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، الأمر الذي كان سيترك فراغا في البلاد، يضاعف حجم الأزمات المتوالية عليها منذ سنوات.

وأيد البيان خطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” في 20 سبتمبر 2017، من أجل إرساء حكم مستقر وموحد وتمثيلي وفعال في إطار الاتفاق السياسي الليبي، كما أيد تسلسل الخطة التي أقرها مجلس الأمن، بما في ذلك إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق، ورحب باستمرارها بما يشمل الإعداد للانتخابات.

ونوه مجلس الأمن في بيانه على الدور الهام الذي يضطلع به فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فضلا عمن وصفهم بالقادة الليبيين الآخرين في تعزيز المصالحة الوطنية، وأكد في فقرة أخرى على أهمية المشاركة الهادفة للمرأة في جميع المراحل.

وحث المجلس حكومة الوفاق الوطني وجميع الليبيين على العمل من أجل اختتام المرحلة الانتقالية في أجواء سلمية، مشجعا مجلس النواب الليبي على وضع قانون انتخابي جديد وإقراره، وعلى مواصلة إحراز التقدم نحو وضع الصيغة النهائية لدستور ليبيا.

وأكد البيان على أن أي محاولة تستهدف تفويض العملية السياسية غير مقبولة، وشدد على أهمية توحيد وتعزيز القوات المسلحة في ليبيا ووضعها تحت الرقابة المدنية، كما شدد على أهمية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مكررا تأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني يجب عليها أن تمارس فعليا لوحدها الرقابة على تلك المؤسسات وفقا للقانون الليبي.

كما أدان مجلس الأمن أعمال العنف المرتكبة في الآونة الأخيرة في شتى أنحاء ليبيا، مشددا على ضرورة مساءلة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وحيث الليبيين على وحدة الصف لمكافحة الإرهاب في حكومة مدنية موحدة.

وفي ختام البيان أكد مجلس الأمن على أنه لايمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أعمال العنف التي من شأنها أن تقوض العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.