العربي الجديد-
تبنّى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس (16 مارس 2023م)، بياناً رئاسياً حول ليبيا صاغته المملكة المتحدة، متوعداً “الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها” بإدراجهم على قائمة العقوبات.
ومن ضمن أهداف البيان إظهار وقوف المجتمع الدولي، ممثّلاً بمجلس الأمن، وراء جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليبيا، عبدالله باتيلي، وعلى وجه التحديد مبادرته حول تشكيل لجنة تهدف إلى تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق محددة زمنياً لإجراء انتخابات خلال العام الحالي.
وكان باتيلي قد أعلن عن المبادرة خلال إحاطته الأخيرة أمام المجلس في الـ27 من فبراير، وطلب من الدول الأعضاء دعمها.
وجاء نص البيان الأممي في ثلاث صفحات ومن أبرز ما جاء فيه إعادة مجلس الأمن التأكيد على “التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا والليبيين، تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلاً عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمه من خلال الانتخابات، ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية”.
كذلك، يشيد مجلس الأمن بالدور “الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”. ويرحب بالتقدم “التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري”.
ويقر البيان “بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا ويؤكد الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا”.
كما “يثني مجلس الأمن على المشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023 وتلبية تطلعات جميع الليبيين لاختيار قادتهم من خلال صندوق الاقتراع”.
ووصف بيان المجلس الرئاسي مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة (HLPE)” بأنّها مشجّعة” وأضاف: “على وجه الخصوص، بسعيها إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة”.
وأكد مجلس الأمن على أهمية أن تكون العملية “تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة”.
ورحّب مجلس الأمن كذلك بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، وشجع على استمراره، “بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الاحتياجات، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تقديم خدمات مجانية وعادلة وشفافة، وانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة في جميع أنحاء ليبيا”.
وأكد مجلس الأمن على أهمية “مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية في سياق الانتخابات”. وشدد كذلك على أهمية أن “تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة على تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023 وخاضعة للمساءلة”.
وأشار المجلس إلى أن جميع الأطراف الليبية كانت قدمت في السابق “ضمانات قوية بالتزامها لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك نتائج الانتخابات، ويكرر دعوته لهم إلى التمسك بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية أمام الشعب الليبي”.
كما “يرحب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تيسير عقد اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة”.
ويكرر مجلس الأمن التأكيد على أن “العملية السياسية ينبغي أن تصاحبها مشاركة بناءة في المسارين الاقتصادي والأمني،” فضلاً عن الاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى “التمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وتسريع التنفيذ الكامل لبنوده، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والتي سيتم تنفيذها بطريقة متزامنة، مرحلية، تدريجية ومتوازنة”.
ويحث مجلس الأمن الدول على “احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر وخطة العمل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير”.
وأشار المجلس كذلك إلى “ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة دمجها، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022”.
كما شدد المجلس على الحاجة لإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا.
وأشار المجلس إلى مطالبه بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وبشكل كامل بحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
وحول النفط الليبي يذكر المجلس أن النفط الليبي يجب أن يعود بالنفع على جميع الليبيين. ويؤكد “مجلس الأمن من جديد عزمه على ضمان إتاحة الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقاً” لمصلحة الشعب الليبي.
كما عبر المجلس مجدداً عن “قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا”.
