وال-
عقد أعـضـاء من مجلسي النواب والدولة الأربعاء (25 يناير 2023م) اجتماعا بحضـور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن هذا اللقاء خصص لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، وكيفية الخروج من الانسداد الذي جمد العملية السياسية في ظل تسارع أحداث دولية لها تأثيرات على الوضع في ليبيا.
وأصدر المشاركون في ختام الاجتماع بيانا اتفقوا فيه على أن المرحلة التي يمر بها الوطن مرحلة مفصـلـيـة وتحتم أن يعمل مجلسـا النواب والـدولـة كمؤسـسـتين مع كافة الأطراف الفاعلة على اتساع البلاد، سياسياً واجتماعياً وأمنياً، وأن تتحمل جميعها مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.
وأضاف البيان أن ما تمر به بلادنا لا يمكن تحميل المسؤولية فيه للمجلسين فقط، لأن المسؤولية تضامنية وتشمل كافة المؤسسات والأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، وأن المرحلة الحالية تتطلب شـــراكـة وطنية، ولا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وأن العمل يجب أن يتم من خلال مؤسسات وليس من قبل جہات أو أفراد قد تختلف طموحاتهم مع متطلبات المصلحة العليا للوطن.
وأهاب المجلسـان بجميع القوى الوطنية للعمل معاً وجعل الهدف هـو الـوصـول لتوحيـد مؤسـسـات الدولة وتحقيق الاستقرار خلال هذا العام، والوصـول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
ودعا المجلسان في البيان الأمم المتحدة باعتبارها الداعم للعملية السياسية في ليبيا أن تمارس دورها بإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية التي أربكت العملية السياسية في ليبيا، وأن تدعم الحلول الليبية الليبية.
وأكد مجلسا النواب والدولة أنهما سيستمران في عقد اللقاءات حتى يتم صياغة خارطة طريق محددة بإطار زمني لتحقيق الهدف المنشود.
