العربي الجديد-
كشفت مصادر ليبية أنّ إيطاليا ستستضيف الأحد المقبل سلسلة من المحادثات بهدف إنقاذ الانتخابات الليبية المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
وستجري المحادثات في روما اللجنة الخاصة البرلمانية الجديدة التي تشكلت بقرار من مجلس نواب طبرق لصياغة قانون انتخابي وتطبيقه.
وتأتي هذه الجولة بعد إخفاق المحادثات الأخيرة التي أشرفت عليها الأمم المتحدة بحسب ما أعلن المبعوث الخاص يان كوبيتش في منتصف يوليو.
ما موقف المجلس الأعلى للدولة؟
من جانبه، قال المجلس الأعلى للدولة إنّ إقرار قانون الانتخابات العامة من اختصاص مجلسي النواب والدولة معًا، وإن أيّ تصرف أحادي من الطرفين يُعَدّ مرفوضًا طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري.
وأكد المجلس، في بيان، أنّ دور المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة، استشاريّ فقط. وشدّد على تمسّكه بالدوائر الانتخابية وفقًا للتوزيع المنصوص عليه في قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.
مبادرة روما.. “خطوة ناقصة”؟
ويوضح أستاذ العلاقات الدولية الياس الباروني أنّ اللجنة المخصصة للقاعدة الدستورية لم تتوصل إلى اتفاق ولذلك قامت روما بمبادرة بجمع جميع الأطراف.
لكنّ الباروني يلفت، في حديث إلى “العربي”، من طرابلس، إلى أنّ هناك العديد من النقاط التي يتخوف منها جميع الأطراف، وهي تتعلق بوجود المرتزقة والقوات الروسية على أرض ليبيا ما يعرقل العملية الانتخابية.
ويتحدّث عن شكوك فيما يتعلق بخروج هذه القوات من الأراضي الليبية نتيجة التجاذبات والصراع وبسط النفوذ داخل ليبيا.
وفيما يبدي تأييده لتوسّط المجتمع الدولي ولا سيما إيطاليا، يعتبر أنّ دعوة رئيس البرلمان ورئيس المفوضية العليا خطوة ناقصة لأن هناك طرفًا آخر يتمثل في المجلس الأعلى للدولة هو شريك في عملية صنع القرار في حين أن دور المفوضية العليا استشاري فني.
ويشدّد على أنّه ينبغي أن يشارك جميع الأطراف في المشاورات للخروج بقانون يرضي الجميع ويسهّل العملية الانتخابية المرتقبة.
