عربي 21-
أثارت تحركات البرلمان الليبي المتسارعة من أجل تشكيل حكومة جديدة وفتح باب الترشح بالفعل بعض الأسئلة حول مصير المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي جاء ضمن قائمة واحدة مع حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وقرر برلمان ليبيا فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة يتم تشكيلها كبديل عن حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة، على أن يحسم الأمر الأسبوع المقبل.
وتعرضت الطائرة التي نقلت نوابا من الغرب الليبي إلى مقر جلسة البرلمان في مدينة طبرق شرقا لمضايقات، وتأخير وصل إلى 6 ساعات، ما دفع عقيلة صالح إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في الأمر، الذي وصفه بأنه “فعل فاعل”.
“انقسام ويأس”
وفي أول رد رسمي على هذه الخطوة، قال رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إن “ما يقوم به عقيلة صالح محاولة يائسة لعودة الانقسام.
وأكد استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات، مضيفا أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية، وقد أكدت رفضها لتصور عقيلة للمرحلة الانتقالية”، وفق تصريحات تلفزيونية.
لكن حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المجلس الرئاسي على خطوة البرلمان، ما فسره البعض بأنه محاولة من الرئاسي لعدم الاصطدام بعقيلة صالح ومجلسه خلال هذه المرحلة.
لكن سياسيا، فإن المجلس الرئاسي هو شريك حكومة الدبيبة، ويشكلان معا السلطة التنفيذية المدعومة دوليا.
“حكومة الدبيبة باقية”
من جهته، استبعد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي، أن “يتم تغيير حكومة الوحدة الوطنية الحالية؛ بسبب رفض الموقف الدولي والبعثة الأممية للخطوة، وكذلك الصراع الحاصل حول الملف الليبي بين القوى الدولية”.
وأشار في تصريحات لـ”عربي21″ إلى أنه “حتى لو تم بالفعل تغيير الحكومة، فهذا يعني أن المجلس الرئاسي يجب أن يكون له دور؛ كونه شريكا للحكومة ورئيسها في السلطة التنفيذية، بحسب خارطة الطريق، لكن البرلمان لا يريد المواجهة مع الرئاسي أو غيره، ويحاول كسب أغلب الأطراف، مقابل أن يظفر بتأييد خطوة إسقاط الحكومة الحالية”، بحسب رأيه.
وبخصوص ما تعرض له النواب المؤيدون لتغيير الحكومة، قال: “الحديث عن تعطيل طائرة النواب بمطار معيتيقة في طرابلس ما هي إلا استغلال من قبل رئاسة البرلمان لهذه الحادثة، ومحاولة تسييسها، ولا أعتقد أن هناك من يفكر في محاولة استهداف أي من نواب البرلمان لأي موقف أو هدف”.
“تفاهمات”
لكن وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، رأى أن “هناك تفاهمات حول استمرار المجلس الرئاسي؛ لذلك فإن أمر تغيير الحكومة لا يعنيهم، وفي الواقع لا يملك الرئاسي صلاحية الاعتراض على تغيير الحكومة الحالية”.
وأضاف لـ”عربي21″: “تغيير الحكومة يقف وراءها البرلمان، ويؤيدها بعض النواب، ومن غير الواضح من وراء تعطيل طائرة نواب الغرب، لكن لا أعتقد أنها مفتعلة؛ كون الليبيين في الغرب تجاوزوا حكم الفرد، الذي يعمل عادة على منع المواطنين من التنقل في وطنهم كما يحدث في شرق البلاد”، وفق تصوراته.
“إنهاء الرئاسي”
الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ، قال إنه “لن يحدث أي تغيير في تركيبة الرئاسي، وهذا أكده عدة نواب ممن يريدون تغيير الحكومة نفسها، لكن سياسيا: ليس مقبولا أن يتم تغيير طرف أو جزء من معادلة تم الاتفاق عليها في جنيف، وتصريحات ستيفاني تؤكد ذلك؛ كونهم رافضين خطوة عقيلة بتشكيل حكومة جديدة”.
وتابع: “وتناول مواقف ستيفاني والمجتمع الدولي في جلسة البرلمان، الاثنين، يشير إلى أن هناك ضغوطا دولية كبيرة لمنع خطوة حكومة جديدة، أما بخصوص الرئاسي، فهو لا يملك أي صلاحيات من قبيل الاعتراض على تشكيل حكومة جديدة”.
وأوضح أنه “في حال تشكلت حكومة جديدة، لن يكون للرئاسي أي دور؛ كون هذه الحكومة ستكون هي البديل عن السلطة التنفيذية برمتها، أي المنفي والدبيبة، ورغم أن هناك ضغوطا على نواب الغرب المؤيدين لتغيير الحكومة الحالية، إلا أن الأمر لن يصل لحد الاستهداف أو التضييق”، وفق تصريحاته لـ”عربي21”.
