عربي 21-
طرحت التفاهمات الأخيرة بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، بخصوص عدة ملفات، كثيرا من التساؤلات حول أسباب عودة اللقاءات، وما إذا كانت صفقات بملفات جديدة.
واتفق الطرفان خلال لقاء جمعهما في دولة المغرب على استئناف العمل على توحيد المؤسسات السيادية، وتغيير رؤساء هذه المؤسسات، ومنهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، والدعوة لاختيار حكومة جديدة بديلة عن حكومتي الدبيبة وباشاغا تكون مهمتها إنجاز العملية الانتخابية.
فماذا وراء عودة عقيلة والمشري إلى التفاهمات من جديد؟ وكيف ستؤثر على المشهد العام؟
“مساومة وخطوة استباقية”
من جهته، أكد عضو المسار الدستوري في مجلس الدولة الليبي، محمد الهادي، أن “الوصول للانتخابات لا يأتي بالتفكير في تغيير السلطة التنفيذية أو المناصب السيادية، كما اتفق رئيسا المجلسين في المغرب، لكن يتحقق بوجود دستور أو قاعدة دستورية تقوم عليها العملية الانتخابية ومعالجة الأمور القانونية”.
وبيّن في تصريحات لـ”عربي21″ أن “كلا من عقيلة والمشري يحاول مساومة الآخر بخصوص ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، فعقيلة يريد الوصول لتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي بأي ثمن، والمشري يريد مقايضة ذلك بأن يصبح رئيسا للحكومة الجديدة التي تحدث عنها”، وفق تقديره.
وأضاف الهادي: “هذه اللقاءات خطوة استباقية للمساعي التي يريد المبعوث الأممي الجديد القيام بها، كما أنها محاولة لإقناع بعض الأطراف الإقليمية والدولية للقبول بمثل هذه المبادرات، لكن أعتقد أنها متأخرة جدا، لذا أرى أن هذه التصرفات ستكون بمثابة عقبة وعرقلة للوصول إلى الانتخابات في وقت قريب”.
“إفشال الانتخابات”
وقالت عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور الليبي، نادية عمران، إن “هذه التوافقات بين رئيسي مجلس النواب والدولة تحمل توقيعا دوليا وضغوطات تمارس على الطرفين برعاية المبعوث الأممي الجديد، الذي أخطأ البوصلة كسابقيه، وسلك الطريق الخاطئ كالمعتاد”.
وأوضحت في تصريحات لـ”عربي21″ أن “عقيلة والمشري يحاولان الإيحاء للمجتمع الدولي بأن هناك تفاهمات بينهما، وذلك للتأثير في قرارات أي اجتماعات دولية بخصوص الشأن الليبي، كما يسعى الطرفان لامتصاص الغضب المتفاقم في الشارع، ليخرجا بتوافق حول منصبين سياديين”، وفق رأيها.
وأضافت: “لكن هذا التوافق الهزيل لن يدوم، ولن يفضي إلى شيء؛ لأن أساسه الاستمرار في المشهد، وإطالة أمد الأزمة، والسعي لإدارتها وليس حلحلتها، ولذلك ستكون هذه اللقاءات فاشلة كسابقاتها، ولن تفضي لأي عملية انتخابية”.
“كسر الجمود السياسي”
في حين، رأى الأكاديمي والباحث الليبي عماد الهصك أن “لقاء الطرفين في المغرب هو لقاء غير اعتيادي، حيث نوقشت فيه ملفات أساسية، أهمها تغيير من يتولى المناصب السيادية، وعلى رأسها محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأعتقد أن اللقاء جاء بدعم دولي، وبدعم باتيلي، ونتيجة لتحركاته الأخيرة، ولقائه بالأطراف السياسية”.
وأشار خلال تصريحه لـ”عربي21″ إلى أنه “يمكن قراءة هذا اللقاء في سياق السعي لسحب بساط المبادرة السياسية، والتفرد بالقرار من تحت أقدام الدبيبة، فهذا الأخير لن ينجح في إجراء أي خطوة باتجاه إقامة الانتخابات، وهو جغرافيا وسياسيا لا يسيطر إلا على طرابلس وضواحيها”، وفق قوله.
وتابع: “لذا لن يطرأ أي شيء في هذا الوضع القائم الذي تعيشه الدولة الليبية، ما لم يقم المجلسان؛ الدولة والنواب، بخطوة تتجاوز هذا الجمود، وتعيد المشهد السياسي إلى حالة أكثر حركية وتفاعلا”.
“رئاسي وحكومة جديدة”
وقال المحلل السياسي الليبي وسام عبد الكبير إنه “بالرغم من ترحيب باتيلي بلقاء عقيلة والمشري، إلا أن مصير هذه التفاهمات لن يختلف عن السابق، ولن تلقى دعما سياسيا محليا، خاصة من مجلس الدولة والقوى السياسية في المنطقة الغربية، وبالتالي من المستبعد حصولها على دعم إقليمي ومباركة دولية”.
وأضاف: “الهدف من طرح ملف المناصب السيادية الآن هو خلط الأوراق؛ لإطالة أمد الأزمة السياسية، وهي خطوة ستؤثر على ملف الانتخابات، وستتسبب في إرباك المشهد عامة، ودوافع عقيلة والمشري في العودة للتفاهم هو تقاسم السلطة التنفيذية، فالمشري يطمح برئاسة الحكومة وعقيلة رئاسة المجلس الرئاسي بصلاحيات جديدة موسعة”، كما قال لـ”عربي21”.
