عربي 21-
تسبب قرار المجلس الرئاسي الليبي، بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق، في تفجر خلاف مباشر مع حكومة الوحدة الوطنية، التي أصدرت بيانا ردت فيه على القرار، واعتبرته مخالفا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
لم يكن تصريح وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش حول تسليم متهم ليبي بحادثة لوكربي الشهيرة، السبب المباشر لقرار المجلس الرئاسي بإيقافها عن العمل والتحقيق معها، بل إن تنازع الصلاحيات بين المجلس وحكومة الوحدة حول تعيينات السلك الدبلوماسي، تعد السبب الحقيقي وراء القرار. حسب محللين.
وأصدر المجلس الرئاسي، قرارا بتوقيف وزيرة الخارجية، والتحقيق معها في مخالفات إدارية، وقالت المتحدثة باسم المجلس، إن إيقاف الوزيرة جاء “احتياطيا وإجراء إداري للتأكد من وجود مخالفات من عدمه”.
وقالت نجوى وهيبة، إن القرار “على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات إدارية وبعض تصريحاتها الأخيرة عن قضية لوكربي التي تعتبر مغلقة بالنسبة للدولة الليبية”.
وتسبب القرار في ردة فعل مباشرة من الحكومة، حيث أصدر مجلس الوزراء توجيها للمنقوش، طالبها بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة.
وقال المجلس في بيان له، إن مخرجات الحوار السياسي لا تعطي أي حق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم وهي صلاحية حصرية برئيس الحكومة”.
المنقوش ترد بشأن “لوكربي”
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أبدت في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن تسليم المتهم الآخر في القضية وهو مسؤول المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود.
لكن الوزيرة فندت صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود ونفت ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة “بي بي سي”.
وقال في بيان لها، إنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير مانشستر أرينا الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، مشيرة إلى أن “هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين”.
ليس من اختصاص الرئاسي
عضو ملتقى الحوار، منصور الحصادي، قال إن إيقاف المنقوش “ليس من اختصاصات المجلس الرئاسي وفق خارطة الطريق، داعيا في تغريدة على حسابه بتويتر، “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى حل المشاكل بالحوار والتفاهم والتوافق، قائلا، إن “خارطة الطريق مقصدها وروحها هو التوافق وإنهاء الانقسام والمصالحة ورفع المعاناة، وهدفها الانتخابات.
المحلل السياسي، أحمد بوعرقوب قال، إن تصريحات المنقوش حول حادثة لوكربي ليست السبب المباشر لقرار الرئاسي، بل إن الأمور وصلت الى طريق مسدود بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على خلفية ملف بالتعيينات في السلك الدبلوماسي، ويرجع ذلك إلى توزيع الصلاحيات وتأويل نصوص خارطة الطريق التي حددت مهام الطرفين.
وأضاف بو عرقوب في حديث متلفز أن “جوهر الخلاف بين الطرفين الخلاف يكمن في تعيين واعتماد البعثات الدبلوماسي في الخارج، وما فجر الخلاف مؤخرا بين الطرفين، إصدار الحكومة قائمة بمرشحين لشغل مناصب دبلوماسية في الخارج في السفارات والقنصليات الليبية، وهو ما دعا لاعتراض المجلس الرئاسي باعتباره أنه صاحب القرار في تعيين شاغلي السلك الدبلوماسي.
وحول استناد قرار المجلس، لما صدر عن مجلس النواب باعتبار حكومة الدبيبة، حكومة تصريف أعمال قال بوعرقوب، إن اعتماد المجلس في قراراته على القانون رقم 10 الذي أصدره النواب، والاستناد عليه في المخاطبات، “يفقد المجلس الرئاسي لشرعيته، باعتبار أن الرئاسي والحكومة هما نتاج لعملية انتخاب واحدة منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في جنيف”.
وحول تأثير الخلاف بين الأجسام السياسية، على الانتخابات اعتبر أبو عرقوب أنها “لن تؤثر على الاستحقاق الانتخابي القادم، ذلك أن المجتمع الدولي مصمم على انفاذ هذه الاستحقاق، باعتبار ان الحل يكمن في تجديد الشرعية عبر أجسام منتخبة من الليبيين”.
صلاحيات “الرئاسي” والحكومة
وبموجب الاتفاق السياسي الذي أفضى إلى انتخاب مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية مطلع العام الجاري، حددت البعثة الأممية صلاحيات الطرفين.
ومن أبرز اختصاصات المجلس الرئاسي، القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، اعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية، تقديم المشورة للحكومة لدى تسمية وزيري الدفاع والخارجية، إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، تعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.
أما من أبرز اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إعداد مشروع الميزانية العامة، إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.
