الأناضول-
وقع كبار المسؤولين الأتراك في زيارة مفاجئة ليوم واحد إلى العاصمة الليبية طرابلس في وقت سابق من أكتوبر الجاري، على وثائق رئيسية لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال النفط والغاز.
والتزم البلدان بتطوير التعاون الثنائي العلمي والفني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري في مجال النفط والغاز البري والبحري في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر الجاري.
كما تم اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة والاتصالات خلال زيارة وفد تركي ضم وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش.
بالإضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن.
** بدء مرحلة التنفيذ
وجاءت هذه الاتفاقات بعد مذكرة تفاهم سابقة في نوفمبر 2019، بينت الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر الأبيض المتوسط ، بينما مهدت أيضًا الطريق لزيادة التعاون الأمني والعسكري.
ودخلت الإجراءات الواردة في هذه المذكرات الآن مرحلة التنفيذ.
وفي حديثه لاحقًا حول بنود مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الغاز، قال تشاووش أوغلو، إن “اتفاقية الهيدروكربونات تهدف إلى إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب وذلك وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية”.
من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إنه ستتم أعمال التنقيب عن النفط وفقاً للاتفاقية البحرية الموقعة مع أنقرة.
يمكن الآن أن نستنتج أن ليبيا وتركيا قد دخلتا بشكل مشترك في مرحلة الاستكشاف والحفر وفق الاتفاقية، سواء في البحر أو على اليابسة، ومن المتوقع أن تبدأ تركيا أنشطة المسح الزلزالي في المنطقة الاقتصادية الليبية قريبًا.
وكانت اكتشافات أنقرة في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود مع أسطول الطاقة القوي المكون من أربع سفن حفر، وسفينتي أبحاث زلزالية بمثابة نقطة مرجعية مهمة لهذه الصفقة.
** توقيت حرج
ومع أزمة الطاقة الحالية في أنحاء العالم، أصبحت حقول الهيدروكربون في شرق البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى في قلب الصراع.
وكان النقل الآمن للموارد الهيدروكربونية المحتملة في البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا أمرًا بالغ الأهمية لإسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية لفترة طويلة الآن.
في الواقع، تم اقتراح مشروع خط أنابيب “إيست ميد” لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، الذي استبعد تركيا، لهذه الغاية، إلا أن المشروع انهار بعد أن سحبت الولايات المتحدة دعمها.
من ناحية أخرى، أثار تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، قضية سلامة الغاز الطبيعي المنقول من ليبيا إلى أوروبا عبر خط التيار الأخضر الذي يمتد لمسافة 510 كلم.
ووفقًا لتقارير إخبارية إيطالية، ستبدأ البحرية في ذلك البلد بالعمل على حماية خط الغاز هذا بسفن البحث عن الألغام، والفرقاطات، وطائرات الدوريات البحرية.
والسبب وراء قلق إيطاليا هو وجود مرتزقة شركة فاغنر شبه العسكرية المدعومة من روسيا في ليبيا، واحتمال تخريب الغاز المتدفق إلى إيطاليا من ساحل شمال إفريقيا.
وفقًا للتقارير، لا تسيطر شركة فاغنر على المناطق التي توجد بها منصات الغاز الطبيعي الليبية المتوسطية، بل يتم تصدير هذا الغاز إلى إيطاليا، بعد استخراجه من مناطق قريبة من غالبية الحقول الليبية البرية.
ومع ذلك ، يمكن لـ “فاغنر” إيقاف الإنتاج في الحقول البرية، والتأكد من استخدام الغاز المستخرج من البحر الأبيض المتوسط في السوق المحلية، وهذا يمكن أن يقطع تدفق الطاقة من ليبيا إلى أوروبا.
من ناحية أخرى، قد تتسبب أنشطة التنقيب والحفر التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا في حدوث أزمات بين تركيا وإيطاليا في الفترة المقبلة.
– التأثيرات الإقليمية
من خلال توقيع اتفاق 2019 بشأن الحدود البحرية، أظهرت ليبيا أنها لم تتنازل عن حقوقها جنوب جزيرة كريت.
وردت اليونان ومصر على هذه الخطوة من خلال التوقيع على اتفاق خاص بهما بشأن “تحديد الاختصاص البحري” في عام 2020.
تلقت المعاهدات التركية الأخيرة مع ليبيا انتقادات من كل من اليونان ومصر، حيث زار وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس القاهرة بعد 6 أيام فقط للاجتماع مع نظيره المصري سامح شكري وأكد أنهم “مستعدون للرد على أي استفزاز”.
وتنبع معارضة اليونان للاتفاقيات من ثلاث قضايا رئيسية.
اليونان، التي تثير بالفعل التوترات ضد تركيا في بحر إيجة وشرق المتوسط، لا تريد أن تعمل أنقرة في الجنوب عبر اتفاق مع ليبيا.
مصدر إزعاج آخر لأثينا هو أن ليبيا تحصل على حقوقها جنوب جزيرة كريت من خلال اتفاقها مع تركيا بالمعنى الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال التوقيع على الاتفاقيتين مع تركيا، أضافت ليبيا 16 ألفا و700 كيلومتر مربع إلى منطقة سيطرتها البحرية جنوب جزيرة كريت مقارنة بشروط اتفاقها مع اليونان.
وفي إشارة إلى هذا الموضوع، قال الدبيبة: “لن نتنازل عن حقنا في المياه الإقليمية جنوب جزيرة كريت.. سيعزز البروتوكول الموقع ثروتنا النفطية الكبرى والاستثمارات ذات الصلة في مياهنا الإقليمية”.
ويُظهر هذا الموقف أيضًا أن هناك وضعًا يربح فيه الجميع، ويدحض مزاعم مختلف الجهات الفاعلة بأن الإجماع يركز فقط على مصالح تركيا.
ومن الناحية الجيوسياسية، لا تريد اليونان أن تقطع الحدود البحرية التركية الليبية وصولها إلى شرق المتوسط ولا تريد أن يشكل اتفاق أنقرة مع طرابلس سابقة لدول أخرى.
من ناحية أخرى، سيكون رد فعل اليونان إذا بدأت تركيا التنقيب عن الهيدروكربونات في المجال الاقتصادي الليبي مشكلة رئيسية في الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تحمي أنقرة سفن الحفر والاستكشاف التي سترسلها إلى المنطقة مع الفرقاطات الموجودة حاليا قبالة سواحل ليبيا.
** تركيا على اتصال بالأطراف الليبية
وبهذا الاتفاق، بعثت تركيا برسالة قوية إلى الجهات الدولية حول موقفها في ليبيا.
ومع تركيز أعين العالم على الحرب الروسية الأوكرانية، عززت خطوة تركيا مكانتها في شرق المتوسط وليبيا، من خلال بناء الثقة مع اللاعبين الليبيين.
اليوم، بما أن أمن الطاقة أمر حيوي مثل الطاقة نفسها، فإن تحرك تركيا نحو أن تصبح دولة مركزية “آمنة” في مجال الطاقة هو مقياس لمدى قربها من هدفها.
وقال تشاووش أوغلو عقب الاتفاق “نجتمع أيضا مع جميع الأطراف في ليبيا.. كل الجماعات الليبية التي اختلفنا معها في الماضي تدعم بقوة هذا الاتفاق”.
يمكن أن تكون زيارة رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، في أغسطس الماضي، إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلاً عن اتصالاته السابقة مع سفير تركيا في طرابلس، كنان يلماز، في مدينة بنغازي الليبية، دليلاً على صحة هذه الكلمات.
وكان مجلس النواب قد انتخب فتحي باشاغا رئيسا لوزراء البلاد في جلسة غاب فيها معظم نواب غرب البلاد في 10 فبراير الماضي.
لقد فعلوا ذلك على أساس أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية الحالية انتهت في 24 ديسمبر من العام الماضي، ما أعطى تصويتًا بالثقة لحكومة باشاغا بعد أسابيع، حيث حاول لاحقًا دون جدوى الإطاحة بحكومة طرابلس بالوسائل العسكرية والسياسية.
ومن خلال التوقيع على هذا الاتفاق، أثبتت الحكومة التركية أنها ستواصل دعم طرابلس.
