كتب/ عبدالوهاب الحداد
أثارت مذكرة تفاهم وقعتها حكومة الوفاق الوطني الليبية مؤخرا مع دولة تركيا، زوبعة من الانتقادات، رغم أن لا شائبة تشوبها من الناحية القانونية. فيما قوبلت ببرود اتفاقيات وقعها حفتر أو بعض أتباعه بالمخالفة لكل التشريعات المحلية والدولية.
الاتفاقية الليبية التركية هي الأولى التي توقعها حكومة الوفاق الوطني منذ توليها مهامها في 2016م، ولا ندري لم كل هذه الضجة في مقابل ذلك الصمت على سابقاتها محليا وإقليميا ودوليا.
وأدناه بعض الأمثلة على الاتفاقيات الموقع عليها غير ذي صفة، وكان لها أثر مدمر على ليبيا..
– اتفاقية تعاون عسكري استراتيجي مشترك بين مصر ودولة ليبيا.
وقعت هذه الاتفاقية في شهر سبتمبر 2014 بين حكومة عبدالله الثني والحكومة المصرية، وتقضي بالسماح للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين على الأرض، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأكد البند التاسع من الاتفاقية أنه لا يحق لليبيا مقاضاة أي عسكري من مصر يرتكب جرما أو مخالفة، بل يعاد إلى بلده ليُحاكم فيها. ونص على تنازل الطرفين عن المطالبة بأي تعويضات عن إتلاف الممتلكات أو إصابة أشخاص أو وفاتهم.
نتائج هذه الاتفاقية نعيشها اليوم بقصف الطيران المصري لصالح حفتر، كما شاهدنا سابقا الجنود المصريين في درنة عام 2018.
– اتفاقية الأدميرال كوزنيتسوف الروسية
يناير 2017 رست حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف” قبالة شواطئ الشرق الليبي قادمة من سوريا، وعلى متنها صعد حفتر وبعض عساكره ليوقعوا على اتفاقية ظلت مجهولة المحتوى إلى أن وصل مرتزقة الفاغنر لميناءي درنة وطبرق وأخيرا ضواحي طرابلس.
يذكر أن مسؤولان روسيان هما “فلاديسلاف كوزميشيف” و”ميخائيل زافالي” من شركة روسية تدعى “Russian Rosoboroexport” زارا حفتر في معقله بالرجمة بدايات عام 2017 مكلفين من السلطات الروسية بتنفيذ الاتفاق.
وأخيرا اعترف الناطق باسم حفتر رسميا بوجود العساكر الروس في صفوفهم، وإن كان من غير المتوقع طبعا اعترافه بمرتزقة فاغنر رغم كل الأدلة.
– اتفاقية الصيد الإيطالية.
في مارس من هذا العام 2019 وقع ما يعرف بجهاز الاستثمار العسكري التابع لحفتر اتفاقا مع الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي.
يقضي الاتفاق بتوفير حفتر للحماية لقوارب الصيد الإيطالية والإذن لها بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، وذلك مقابل 10 آلاف يورو شهريا لمدة 5 سنوات.
– اتفاقية المرتزقة.
في مايو 2019 وقعت اتفاقية طرفاها الرئيسيان هما زعيم مليشيا الجنجويد السودانية المعروف بـ”حميدتي”، وضابط الموساد السابق “آري بن-ميناشي”، فيما كان حفتر حاضرا في صلب الاتفاق.
الاتفاق نص في أحد بنوده على توثيق التعاون المسلح بين حميدتي وحفتر، فيما قال ميناشي في تصريح لبي بي سي: نعم، حفتر جزء من الصفقة.
بناء على هذا الاتفاق طلبت الإمارات تصريحا من السودان لعبور طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الإماراتية للعبور والهبوط بمطار الخرطوم، خلال عبورها لنقل “ركاب وحمولات متفرقة” من الخرطوم إلى الخروبة في ليبيا، ثم إلى مطار أبو ظبي من جديد مرورا بالعاصمة المصرية القاهرة.
هذه بعض الاتفاقيات التي كان طرفها حفتر، ولا نعلم كم اتفاقية أخرى لم تتسرب وتخرج للعلن، ناهيك عن العقود التي تبرمها مؤسسات تابعة لحفتر لتصدير الخردة أو لتهريب النفط الليبي بحسب تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة.
