الناس-
تعقد مؤسسات ليبية الأربعاء (03 ديسمبر 2025م) مع نظرائها في إيطاليا طاولة مستديرة للامتثال والمدفوعات بهدف صياغة حلول مقترحة للعقبات التي تواجه العمل المشترك ووضع إرشادات مشتركة لتسهيل العمل بين رجال الأعمال من البلدين وجعله أكثر أمانا.
ويستضيف الاتحاد الإيطالي لغرف التجارة والصناعة والحرف اليدوية والزراعة الفعالية حيث –وفق وكالة نوفا الإيطالية- ستكلف هذه الطاولة الجديدة برسم خرائط للجوانب التشغيلية الحرجة – من العقود إلى الأدوات المصرفية، ومن الجمارك إلى الضرائب إلى إمكانية تتبُّع الوثائق – وجمع حالات ملموسة من قطاع التصنيع، بهدف صياغة حلول مقترحة وإرشادات مشتركة لتسهيل العمل مع ليبيا وجعله أكثر أمانًا.
وحسب الوكالة سيستضيف الاجتماع ممثلين عن الإدارات الإيطالية المختصة الرئيسية، وممثلين عن المؤسسات الليبية، ونظام الأعمال في كلا البلدين، بهدف إنشاء قناة مستقرة لمعالجة المشكلات التشغيلية التي تحد من التجارة. فعلى الرغم من أن إيطاليا هي أكبر شريك تجاري لليبيا، إلا أن الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة: عدم اليقين التنظيمي فيما يتعلق بالعقود والحماية، والتعقيدات المحيطة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك/اعرف بنكك، وأنظمة الجمارك غير المتوافقة دائمًا، والامتثال الضريبي الذي يبطئ أوقات المعالجة والتكاليف. إحدى أكثر المشكلات التي يتم الإبلاغ عنها شيوعًا تتعلق بالمدفوعات الدولية، والتي غالبًا ما يتم حظرها أو يصعب تحصيلها حتى للمبالغ الصغيرة، وهو عامل يعيق بشكل خاص الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة.
وتنقل نوفا عن رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية “نيكولا كوليتشي” قوله إن “ليبيا اليوم أرض مثالية لتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية”، لكن “في غياب قواعد واضحة، ويقين قانوني، ومدفوعات فعّالة، يصعب على الشركات الصغيرة تحقيق ذلك”- يقول كوليتشي.
ويضيف: “هدفنا ملموس للغاية: أن نجعل من الطبيعي للشركات الإيطالية الصغيرة أن تبيع منتجاتها وتتلقى مستحقاتها في ليبيا، وأن تعمل الشركات الليبية الصغيرة مع شركاء إيطاليين”.
يذكر أن الاتحاد الإيطالي لغرفة التجارة تأسس عام 1901، ويعتبر المظلة التي تجمع وتنظم عمل الغرف التجارية في إيطاليا، وتلعب دورًا حيويًا في دعم وتطوير الاقتصاد والأعمال في البلاد.
